وصف العتيبي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه مفخرة للكويت، بما احتواه من خدمات ومزايا، لافتا إلى أنه «إذا ارتأينا ضرورة إدخال تعديلات على مواد القانون فسيتم ذلك لتحقيق مصلحة المعاقين». تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، أمس، صالات الاستقبال في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مستمعاً إلى ملاحظات وشكاوى المراجعين، كما اجتمع بمديرة الهيئة للتباحث حول أمور وموضوعات عدة تخص المعاقين. وكشف العتيبي، في تصريح صحافي على هامش الجولة، أنه تم الاتفاق على تمديد جميع شهادات الإعاقة المنتهية مدة سنة (اللجان القديمة) و5 سنوات لأصحاب الإعاقات البسيطة والمتوسطة، ومدى الحياة للاعاقات الشديدة، مشيراً إلى أن موضوع صرف الأجهزة التعويضية، لاسيما الكراسي المتحركة، سيدرس باستفاضة مع مديرة الهيئة، ليتسنى تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة بهذا الصدد، من خلال وضع خطة لمعالجة أي إشكالية في هذا الملف لتسريع وتيرة الصرف. وذكر العتيبي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الهيئة على تبسيط الإجراءات والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية، لاسيما في ظل جائحة "كورونا"، بما يضمن انجاز معاملات ذوي الإعاقة في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة. وأوضح أنه خلال الجولة تم الاطلاع على سير العمل داخل صالات استقبال المراجعين، وآلية إنجاز المعاملات، فضلاً عن الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، مشيراً إلى أن ثمة برنامجاً لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. وكشف العتيبي عن عقد سلسلة اجتماعات، خلال الفترة المقبلة، من قياديي الهيئة بحضور مختصين في شؤون الإعاقة لسماع مقترحاتهم وآرائهم لتطوير العمل، مرحباً بأي مقترح من هذه الجهات من شأنه التسهيل على المعاقين والارتقاء بخدماتهم. مدعو الإعاقة وشدد على أن اللجان الفنية في الهيئة تراجع جميع ملفات ذوي الإعاقة، وفي حال ثبوت أي تلاعب من جانب البعض، أو ادعاء اعاقة ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة، صاحبة الاختصاص والقول الفصل في مسألة معادوة فتح حضانات الأطفال، لاسيما الخاصة بالمعاقين، ففي حال سمحت بذلك سيتم فتحها فوراً. وأكد العتيبي، أن القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد مفخرة للكويت، بما احتواه من خدمات تعليمية وتأهيلية ومزايا مالية تضمن حياة كريمة للمعاقين، لافتا إلى أن في حال ارتأينا ضرورة ادخال تعديلات على مواد القانون سيتم ذلك بما يحقق مصلحة المعاقين. وأضاف أن "هناك تعديلات مقدمة على القانون الحالي، أبرزها صلاحية شهادات الاعاقة، وتقليص عملية المراجعة للهيئة لتكون للضرورة". تمديد الشهادات المنتهية من جانبها، قالت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي، إن "أبرز الأمور التي نوقشت مع الوزير تمديد شهادات الإعاقة المنتهية، الأمر الذي يمثل هاجسا لدى الكثيرين، لاسيما في ظل الوضع الصحي الراهن"، مشيرة إلى أن "الهيئة جددت هذه الشهادات مدة سنة إبان بداية "الجائحة"، على أمل انحسار الوباء، وهذا ما حدث حقاً بنهاية 2020، حيث تراجع المنحنى الوبائي وأعداد الإصابات اليومية، غير أنه للأسف ضربتنا موجة جديدة تضاعفت خلالها الإصابات". وأضافت العوضي "من الطبيعي، في ظل الظروف الراهنة، تمديد الشهادات المنتهية مرة أخرى، غير أننا لا نقوم بتمديدها عاما فقط (لأصحاب اللجان القديمة)، بل أكثر من ذلك، حيث سيتم تمديد شهادات الإعاقات البسيطة والمتوسطة، التي دخلت لجنة طبية خلال الـ 3 الماضية، 5 سنوات، ومدى الحياة للاعاقات الشديدة، مع وجود بعض الاستثناءات تتطلب دخول اللجان". وكشفت العوضي، أنه بناء على توجيه الوزير سيتم معاودة النظر في حالات أصحاب الشهادات التي لم يتم تمديدها وحصرها، مشيرة إلى أن الحالات التي تنطبق المعايير عليها سيتم تمديد شهاداتهم 5 سنوات أو مدى الحياة. مواعيد اللجان وأوضحت أنه تم تقديم مواعيد اللجان إلى فترة الظهر بدلاً من العصر، لتفادي تعارضها مع ساعات سريان حظر التجول، لاسيما عقب التعاون الواسع الذي شهدناه من الأطباء بهذا الصدد، مؤكدة أن جميع المراجعين قادرون الآن على حضور اللجان في المواعيد المحددة. وأضافت أنه "تم التطرق، مع الوزير، بالحديث حول التوسع في استخدام الـ"أون لاين"، لاسيما في ظل حالة العزوف عن استخدامه من قبل المراجعين"، مشيرة إلى أن معظم الخدمات متاحة آلياً، عدا حالات المكلف بالرعاية والتقاعد التي تستدعي حضور صاحب العلاقة للتوقيع ورؤية المكلف، وتعهده بالمحافظة على حقوق المعاق.