وافقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيجراي بشمال البلاد والتي تقول باشيليت إنها ربما شهدت جرائم حرب. وأسفر القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الحاكم السابق في المنطقة، عن مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 5 ملايين نسمة. وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيجراي، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا اتهامات بلينكن. وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الليلة الماضية إن باشيليت “وافقت” على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيجراي. وأضاف “يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن”. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم السبت إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات.