عرّفت المستشارة القانونية زينب عيسى الحمادي، التسول بأنه استجداء بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية بأي صورة أو وسيلة، أما التسول المنظم فهو التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر، موضحة أن قانون مكافحة التسول ينطبق على التسول بكافة أشكاله التقليدية والإلكترونية، مطالبة أفراد المجتمع بالحذر من الوقوع في تلك الخديعة من خلال إرسال الأموال التي لا يعلم الجهة التي تستلمها، وكيفية توظيفها، حيث أثبتت التجربة لجوء هذه الجهات إلى استثمار الأموال في ارتكاب أنماط إجرامية مختلفة. وأضافت: يعاقب بالحبس كل من ينظم التسول المنظم مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم، مع مصادرة الأشياء المستعملة بجريمة التسول والأموال المحصلة منها وإذا كان المتسول أجنبياً للمحكمة أن تحكم عليه بالأبعاد بعد مصادرة الأشياء المستعملة والأموال المضبوطة نتيجة هذه الجريمة. ولفتت إلى أن فعل التسول مجرم قانوناً، حيث يعاقب مرتكب فعل التسول تبعاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول. وقالت: اعتبر المشرع أن هناك حالات تجعل العقوبة مشددة وهي إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش وقد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.   إقرأ أيضا: التسول.. احتيال بغطاء الشفقة وتهديد لأمن المجتمع   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App