ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، بإنشاء المجلس القومي للطفولة والآمومة، وتتجه اللجنة إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ. ويتضمن المشروع الجديد الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويسمى «المجلس القومى للطفولة والأمومة»، ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والآمومة في كافة المجالات، وذلك في ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية . وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهدف منه إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي ليتفق مع نصوص الدستور والقانون. ويتضمن مشروع القانون المقدم 17 مادة تشمل تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالى والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته . كما تضمن مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و13 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون الطفولة والآمومة أو من ذوى العطاء المتميز في المجال ذاته ،وذلك لدورة مدتها أربعة سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة ،ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافققة مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون .ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه . ويختص المجلس بموجب مشروع القانون الجديد اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والآمومة ، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والآمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشكلات التي تواجههم .وجمع المعلومات والاحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والآمومة وتشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة الآمومة .وإبدار الرأى في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله .وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والآمومة وحقوقهما ،وتلقى الشكاوى في مجال الطفولة والأمومة.