بغداد/ علي جواد/ الأناضول أغلق متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الخميس، أربع مؤسسات حكومية احتجاجاً على ما وصفوه بالفساد وسوء الإدارة، وعدم توفير فرص عمل. تأتي الخطوة، بعد ثلاثة أيام على غلق مبنى محافظة ذي قار ومبنى شركة نفط الناصرية. وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، أن المحتجين أغلقوا مديريات التربية، والكهرباء، والبلدية، ومصفاة نفط الناصرية. وبدأ الحراك الشعبي في مدينة الناصرية، اللجوء الى وسيلة جديدة للاحتجاجات، بعد عدم تنفيذ مطالبهم طيلة الأسابيع الماضية، من خلال غلق مرافق حكومية. وأوضح شهود العيان أن "الخطوة التصعيدية الجديدة تتمثل بعدم إعاقة حركة السير في الشوارع، والتوجه المباشر لإغلاق المؤسسات الحكومية التي يؤشر فيها فساد وسوء إدارة، وعدم تقديم الخدمات للمواطنين، وعدم توفير فرص عمل". وتعد محافظة ذي قار، إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل. وتبلغ نسبة البطالة في العراق - الغني بالنفط - 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط. ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.