تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك طارق عامر؛ أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية وذلك في ثاني اجتماع لها خلال العام الميلادي الجديد.توقعت مصادر مصرفية لـ"صدي البلد" لجوء اللجنة لتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية علي التوالي منذ بداية أولي اجتماعاتها المقررة لها منذ 4 فبراير الماضي.وقالت مونيت دوس، المحلل المالي باحدي شركات التحليل الفني: إن معدلات التضخم الشهرية بنهاية فبراير الماضي سجلت تراجعا بنسبة 4.9% علي أساس سنوي و ما يقرب من 0.5% علي أساس شهري، بالتوازي مع التوقعات بوصول تلك المعدلات لـ 0.8% علي اساس شهري و 6.4% علي اساس سنوي نظرا لصدمات الأسعار المحلية المختملة بعد ارتفاع حالات التعافي من لقاح فيروس كورونا .  وتوقعت " مونت" استقرار معدلات التضخم المقدرة من البنك المركزي بنسبة 7%  بنهاية 2022، في ظل عمل الحكومة علي زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا.وقالت " مونت" إن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر اليوم.وكان البنك المركزي المصري قد ثبت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في أول اجتماع له المقرر في 4 فبراير الماضي،بدون أي تغيير، ليصل .سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.وتستهدف لجنة السياسات النقدية لعقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس المقبل، ثانيها 18 مارس  والمحدد اليوم، وثالثها في 29 إبريل من نفس العام، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021.ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس في 5 أغسطس من العام الجاري  والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.