لا تزال الزيادة السكانية تشكل خطرًا، رغم النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة المصرية، لذا تسعى لتقليل النمو السكاني بتقديم حافز مادي للأسر التي ستلتزم بضوابط تنظيم الأسرة.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مكافآت الدولة للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة.تقليل النمو السكانيأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن النمو السكاني يشكل خطرًا على الاقتصاد المصري، لذا تستهدف تقليل النمو لطفل أو طفلين على الأكثر حتى يتمكن رب الأسرة من الإنفاق عليهم، والمواطن الذي لديه 10 أبناء لا يشعر بثمار التنمية والتطوير وتقليل النمو السكاني هدف قومي.حوافز مادية وتدرس الحكومة المصرية، تقديم حافز مادي للأسر التي ستلتزم بضوابط تنظيم الأسرة، وسيتم وضع مدخرات للمرأة التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة تحصل عليها بعد فترة معينة كحافز، لرفع مستوى معيشة الأسرة المصرية.وتعد الحكومة، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي ناقشت ملامحه، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها، الذي يمثل الهدف الاستراتيجي في ضبط النمو السكاني، كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.ويتضمن المشروع، التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية.كما يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.ويشمل التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.