قال مصدران إن السلطات الصينية استردت ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية التي ذهبت للحكومات المحلية ، ولكن لم يتم صرفها ، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عاماً. يعزز وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطؤ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الجاري. ويحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد. وقال أحد المصدرين المقربين من الحكومة في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالاً وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لإنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام. وأضاف المصدر وهو اقتصادي لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ. ولكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال. وقال المصدران إن المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار أخرى مع تزايد احتمالات أن ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن سبعة في المئة. وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص إذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير. ويوازي مبلغ تريليون يوان نحو ستة في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015. من جهة اخرى باع بنك الشعب في الصين (البنك المركزي)، والبنوك التجارية أكبر معدل للعملات الأجنبية على الإطلاق خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى التدفقات النقدية الخارجة من البلاد في أعقاب قرار خفض قيمة اليوان. وذكرت وكالة رويترز أن البيانات الرسمية تشير إلى بيع البنك المركزي، والمصارف التجارية حوالي 723.8 مليار يوان (113.6 مليار دولار أمريكي) من العملات الأجنبية خلال أغسطس/آب الماضي، مقال 294.1 مليار يوان في يوليو/تموز السابق له. وتسعى الصين للحفاظ على قيمة عملتها من التراجع الحاد، من خلال بيع البنك المركزي مزيد من العملات الأجنبية في الأسواق، لدعم اليوان المتأثر سلباً بالتباطؤ الاقتصادي في البلاد. وكان بنك الشعب في الصين قد قرر في 11 أغسطس/آب الماضي خفض قيمة العملة المحلية بأكبر وتيرة في عقدين من الزمن، في محاولة للتوافق مع المعايير العالمية للتداول الحر. من ناحيته يستعد الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء إصلاحات في القطاع الحكومي المتضخم قبيل زيارته للولايات المتحدة، في محاولة لإظهار التزام بكين بالتغيير حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وتحاول الخطة التي تم الكشف عنها أمس الأول الأحد تعزيز عوائد الشركات المملوكة للحكومة عن طريق السماح لها بإضافة مستثمرين من القطاع الخاص، كما تسعى لتحسين القدرة التنافسية لتلك الشركات في الخارج من خلال زيادة حجمها. ووفقاً لما ذكره موقع ماركت ووتش نقلاً عن مسؤولين على دراية بالأمر، أن تلك الخطة تعكس رؤية بينغ بأن القطاع العام يجب أن يتعافى لمواصلة القيام بدور رئيسي في الاقتصاد الصيني. وجاءت البيانات الصادرة لكل من إنتاج المصانع الصينية والاستثمار في الأصول الثابتة أقل من المتوقع في أغسطس/آب، مما يلقي الضوء على التحديات المتنامية أمام الحكومة في تحقيق مستهدف نمو العام الحالي عند حوالي 7%.