أعربت مصر عن أسفها لما وصل إليه مجلس حقوق الإنسان من "تسييس فج وتصعيد غير مبرر، واستخدامه غطاء من دول تعتبر أن لها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان". وقال بيان للبعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، مساء أمس الأربعاء، "إن فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج تدعي أنها الأكثر احتراما لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيها صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، بل ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب". وتابع البيان، أن "حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة في أعماق المجتمعات الأمريكية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية". وذكر البيان، أن دولا مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، تنادي دائما بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج أراضيها، و"حينما تحدث مظاهرات لديها فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمي المظاهرات بأي شخص من الخارج". وأشار البيان إلى أن السويد ولوكسمبورج وغيرها من الدول التي تنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، تتردد في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية. وتابع أن جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قد أفادت بأن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري و6000 هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة. وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن الجيش المصري قام "بإزالة أو غلق" قرابة 6000 هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة، لافتة إلى أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة". المصدر: مصراويتابعوا RT على