أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا بأنه من المتوقع أن تتجاوز مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بدبي بحلول عام 2030، حدود النسبة المقررة البالغة 15%، وذلك تأثراً باستمرار انخفاض أسعار ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق العالمية، ومساهمة مبادرة شمس دبي بمحفظة الطاقة المتجددة. مركز للابتكار أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ديوا، سعيد محمد الطاير، بأن (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية)، يضم مركزاً تفاعلياً للابتكار مجهزاً بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، لصقل القدرات الوطنية في مجال الطاقة، وتعزيز الميزة التنافسية للأعمال، إضافة إلى تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، ودعم مسيرة تطوير القطاع في المنطقة ككل، فضلاً عن تعزيز مستوى الوعي في المجتمع حول الطاقة المتجددة والمستدامة. ولفت إلى أن المجمع يضم أيضاً مركزاً للبحوث والتطوير، يعد مركزاً متميزاً للأبحاث المبتكرة في الطاقة والمياه في دبي، ويهدف إلى إجراء الدراسات للاحتياجات الصناعية والمجتمعية والريادة في مجال البحوث العلمية والعمل كحلقة وصل بين الباحثين والمطّورين. وذكرت الهيئة، على هامش فعاليات قمة رواد الطاقة الشمسية، التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس أن إطلاق (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، جاء تطبيقاً عملياً لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، وتأكيداً على ريادة دبي في مجال الطاقة الشمسية. إلى ذلك، أكدت وزارة الطاقة أن مضي الدولة في قطاع الطاقة الشمسية بخطى ثابتة وسريعة، يرجع إلى الخطط الطويلة الأمد التي كانت وضعتها في تنمية وتطوير القطاع. وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، إن الإمارات تؤمن بأن الطاقة الشمسية تعد بمثابة عامل استراتيجي لمستقبل استدامة الطاقة، لافتاً إلى أنه عبر الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية، طورت الدولة خبراتها المعرفية في إدارة تلك المشروعات، سواء على المستويات المحلية أو العالمية. وبين النيادي أن من أبرز المشروعات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال بالدولة، مشروعي (محطة شمس للطاقة الشمسية) في أبوظبي، و(مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية) بدبي، مشيراً إلى أن مضي الدولة في هذا القطاع بخطى ثابتة وسريعة، يرجع إلى الخطط الطويلة الأمد التي كانت وضعتها في تنمية وتطوير القطاع. من جهته، أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ديوا، سعيد محمد الطاير، بأنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بدبي، حدود النسبة المقررة، البالغة 7% بحلول عام 2020، أو حدود النسبة المقررة لعام 2030 البالغة 15%، مبيناً أن الزيادة المتوقعة لمساهمة الطاقة الشمسية ترجع إلى استمرار انخفاض أسعار ألواح الطاقة وتراجع كلفة مستلزمات الإنتاج في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى متغيرات مساهمة مبادرة (شمس دبي) في محفظة الطاقة المتجددة. وأضاف الطاير أن انخفاض أسعار مستلزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، كان سبباً رئيساً في دراسة الهيئة حالياً طرح المشروع الثالث لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية عبر مرحلتين أو ثلاث مراحل، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مناقصة المرحلة الأولى من المشروع الثالث للمجمع خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح أن متغيرات كلفة الإنتاج عالمياً للكهرباء من الطاقة الشمسية من الممكن أن تسهم في إعادة النظر في دراسة نسب مساهمة الطاقة المتجددة في دبي باستراتيجية تنويع الطاقة بالإمارة. وذكر الطاير أن دبي نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في أن ترتقي بموقعها العالمي كمثال يحتذى في مجال التنمية المستدامة الشاملة، مقدّمة رؤية جديدة ومبتكرة لمفهوم الاستدامة بطريقة تضمن استمرار النهضة المدنية للإمارة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية، وذلك عبر إطلاق مشروعات ومبادرات، لافتاً إلى أنه في هذا السياق أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 بهدف تنويع مصادر الطاقة في الإمارة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة. وقال إن إطلاق (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية الجديدة في العالم، جاء تطبيقاً عملياً لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، وتأكيداً على ريادة دبي في مجال الطاقة الشمسية.