تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول تظاهر مئات المهندسين التّونسيين، الخميس، للمطالبة بتطبيق اتفاقات موقعة مع الحكومة لزّيادة أجور المهندسين العاملين في المؤسسات العمومية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها عمادة المهندسين (هيكل نقابي غير حكومي)، بساحة الحكومة وسط العاصمة تونس، لإنفاذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، تحت شعار "على الدّولة أن تحترم تعهداتها". ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منها: "المهندسون غاضبون حتى ترفع عنهم المظلمة"، و"يا حكومة انتبهي لنا". وتزامن مع هذه الفعالية وقفات احتجاجية في جميع المقرات المحلية لعمادة المهندسين بمختلف محافظات البلاد. واعتبر رئيس عمادة المهندسين كمال سحنون، في تصريحات للأناضول، أن "عدم تطبيق الاتفاقيات مع الحكومة يمثل إهانة صريحة لكل المهندسين وضربا واضحا لمصداقيتها؛ ما دفع مهندسي القطاع العام للدخول في تحركات نضالية تصعيدية انتصارًا لحقهم". وأضاف سحنون: "هذا التّحرك الاحتجاجي يمهد للدخول في إضراب عام مفتوح بكافة المؤسسات العمومية، ما لم يتم التّوصل إلى حلٍ قبل تاريخ 29 مارس/آذار الجاري، ومساواة مهندسي مختلف المؤسسات العمومية في الزّيادة في الأجور والالتزام بالاتفاقيات السّابقة". وفي عامي 2019 و2020، وقعت الحكومة التونسية اتفاقين مع عمادة المهندسين بهدف زيادة أجور مهندسي القطاع العام، ونص الاتفاق الثاني على أن يتم تطبيق هذه الزيادة قبل نهاية مارس/ آذار الحالي. وأشار سحنون إلى أن الوقفات الاحتجاجية اليوم، "تأتي كخطوة استباقية لموعد تطبيق الاتفاق حتى لا تماطل الحكومة في تنفيذه". من جهته، قال النائب عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب 15 من 217 نائبًا)، للأناضول، إن "على الحكومة التّعامل بجدية مع ملف زيادة أجور مهندسي القطاع العمومي وتنفيذ الالتزامات السابقة التي تعود لسنتي 2019 و2020". وفي تصريحات سابقة له، أفاد سحنون بأنه يوجد 80 ألف مهندس يتوزعون على جميع القطاعات منهم 16 ألفا في القطاع العام، و 64 ألفا في القطاع الخاص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.