برأت محكمة الجنح في دبي بائعاً من سويسري الجنسية يبلغ من العمر 29 عاماً، مما اتهمته به النيابة العامة بالاعتداء على شرطي بعد انتهائه من أداء صلاة المغرب في أحد المساجد بمنطقة جميرا. وتعود التفاصيل، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء خروج المتهم من أحد المساجد، اعتدى بقبضة يده على الشرطي الذي يقوم بعمله في حماية إحدى الشخصيات، وتوجه بعدها إلى محل للحلاقة، فلحق به المجني عليه وأبلغ عنه في مركز الشرطة، وحضرت دورية وألقت القبض على المتهم وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة التعدي على موظف عام. ومثل المتهم أمام المحكمة، وأنكر ما أسند إليه، فيما دفع موكله، المحامي عمر عبدالعزيز آل عمر، ببراءة موكله وبطلان الاتهام الموجه إليه، وقال في دفوعه أمام المحكمة إن المتهم لم يرتكب هذا الفعل، إذ إنه كان يصلي المغرب وعند خروجه من المسجد قام الشرطي بالاحتكاك به فلم يهتم به، ودخل محلاً للحلاقة فتبعه الشرطي وأبلغ عنه. وأضاف آل عمر أن جريمة الاعتداء على موظف عام لكي تتحقق أركانها، يجب أن يكون المجني عليه يمارس عمله، متسائلاً أي عمل كان يمارسه الشرطي في المسجد؟ فهو كان يصلي، وليس كما ادعى أنه كان يعمل على حراسة إحدى الشخصيات الموجودة في المسجد، التي لم يثبت وجودها في المكان وقت الحادثة، إضافة إلى أنه كان في حينها مرتدياً الزي المدني. وأشار إلى أن المجني عليه أبلغ عن المتهم بعد الواقعة بنحو سبع ساعات كاملة، وفي مركز شرطة لا يتبع مكان اختصاص المسجد الذي وقعت فيه الحادثة، والذي يقع في منطقة جميرا، في حين قام المجني عليه بالإبلاغ في منطقة حتا، وبعد القبض على المتهم لم يتقدم الشرطي للإدلاء بأقواله لمدة 48 ساعة، رغم استدعائه، ما اضطر النيابة إلى الإفراج عن المتهم من دون أخذ أقوال المجني عليه. وأشار آل عمر إلى أن الأوراق جاءت خالية من أي بينة أو شاهد لإثبات واقعة الاعتداء، وأيضاً جاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالشاكي خالياً من وجود أي علامات أو مظاهر إصابية، ما يدل على براءة المتهم، ومماطلة الشاكي في مراجعة الطب الشرعي لمدة ستة أشهر. ودفع ببطلان جميع أقوال المتهم في محضر الشرطة، إذ تم أخذ أقواله من دون وجود مترجم، والتوقيع عليها من دون العلم بما تحتويه، الأمر المخالف قانوناً، ويعد مبطلاً بمحاضر التحقيق ويهدمه من أساسه، فيما طلبت المحكمة استدعاء المجني عليه مرتين متتاليتين، وتخلف عن الحضور فقضت بتبرئة المتهم.