سعود الدعجاني- سبق- جدة: شهدت إحدى جلسات المحكمة الإدارية بجدة، مثول مواطنة سعودية لمحاكمتها بتهمة جريمة التستر التجاري مع وافد عثر بحسابه على 13 مليون ريال، بعد أن تم إحالتها مؤخراً من جهات التحقيق، حيث قضت المحكمة بإدانة السيدة السعودية والوافد السوري بجريمة التستر التجاري، وتغريم كلٍ منهما مبلغ 30 ألف ريال، فيما أبدى أطراف القضية عدم قناعتهم بالحكم وعزمهم تقديم لائحتهم الاعتراضية. وشهدت تفاصيل القضية مثول السيدة السعودية بالإضافة إلى الوافد المذكور، في منتصف الأسبوع الحالي، أمام أعضاء الدائرة القضائية بديوان المظالم حيث نفت السيدة السعودية الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن العامل الوافد يعمل تحت كفالتها في محل النظارات الذي تملكه في جدة براتب 6000 ريال. وقالت إن إدارة المحل تتم بين أولادها بالتناوب والذين يقومون باستلام الإيرادات يومياً، وليس للوافد السوري أي دور سوى أنه يعمل بائعاً في المحل بالراتب الشهري المذكور. وفاجأ رئيس الدائرة القضائية السيدة السعودية بطلبه مسيرات الرواتب الشهرية للوافد السوري خلال عمله لديها، إلا أنها لم تستطع توفير تلك المسيرات زاعمة أن تعاملها يتم بالثقة وتعطيه راتبه الشهري كاش. أما المتهم الثاني (الوافد السوري) فبرر وجود 13 مليون ريال في حسابه، بزعمه أنها تعود لأرباح شركة زوجته التي تدير مشروع مساهمات في بلدهم بسوريا، والتي تمتلك هذه المشروع التجاري من خلال ضخها 9600 سهم. وأشار إلى أنه، وبالاتفاق مع زوجته، قررا الاحتفاظ بالمبلغ المذكور في حسابه؛ خوفاً من أساليب النظام السوري لديهم، والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية. واختتم العامل دفوعاته بتأكيده على أنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات، وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسوريا. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم إعلان الحكم بإدانة السيدة السعودية والوافد السوري بجريمة التستر التجاري، وتغريم كلٍ منهما بمبلغ 30 ألف ريال، فيما أبدى جميع أطراف القضية عدم قناعتهم بالحكم المذكور، تمهيداً لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال الأسابيع المقبلة فور الحصول على نسخة الحكم الابتدائي. يذكر أن ملف القضية المذكورة كان قد شهدت فصوله الأولية قبل عدة أشهر محاكمة الوافد السوري وحيداً، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية في حينها، وبعد عدة جلسات متواصلة، إعادته مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لإحضار الطرف الآخر بالقضية، وهو السيدة السعودية.