وجه نائب رئيس الدعاية للحزب الشيوعي الحاكم شو غيجيانغ الاتهامات ضد زانز، في آخر محاولة لصرف الانتباه عن الانتقادات بشأن احتجاز الصين لأكثر من مليون شخص من الإيغور ومسلمين آخرين فيما يسمى بمعتقلات "إعادة التأهيل". واستعمل زانز وثائق حكومية حتى يبين بالتفصيل سوء معاملة النساء في هذه المنشآت، والاستعمال القسري لوسائل منع الحمل لتحديد النسل، التي أدت إلى خفض معدل المواليد إلى حد كبير وسط هذه المجموعات المسلمة، من الإيغور والكازاخ وأقليات أخرى في المنطقة، حيث رافقت الإجراءات الحكومية تهديد بإدخال الآباء والأمهات الذين لهم ثلاثة أطفال أو كثر إلى المعسكرات والسجون، إذا لم يدفعوا الغرامات. كما نشر زانز وثائق تتعلق بتكريس العمل القسري في حقول القطن في شينجيانغ.دول الاتحاد الأوروبي توافق على عقوبات ضد الصين على خلفية قضية الإيغورمسلمات الإيغور يتظاهرن أمام القنصلية الصينية في تركياالاتفاقات التجارية والسياسية بين بيكين وأنقرة تجبر الإيغور على الفرار من اسطنبول وكانت الصين أنكرت في البداية وجود معسكرات خاصة بالإيغور المسلمين، متحدثة حينها عن مراكز لتوفير التدريب الوظيفي، وأولئك المعرضين للفكر الجهادي المتطرف. وينفي المسؤولون الصينيون جميع الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الواقعة شمال غربي الصين. وكانت شينجيانغ بؤرة للعنف المناهض للحكومة الصينية، وتدعي بيكين أن حملتها الأمنية ضد الإيغور جلبت السلام في السنوات الأخيرة. من جانبه قال زانز إن تصنيف عدد من الدول الغربية للحملة الصينية ضد الإيغور بأنها إبادة جماعية، والضغوط المتزايدة لفرض عقوبات اقتصادية على بيكين، أدت إلى زيادة التهجمات على شخصه. وبين زانز أن معظم أعماله استندت إلى وثائق أصدرتها الحكومة الصينية، مثل مقاطع الفيديو الدعائية والمواقع الحكومية، قائلا "إنه استعمل دعايتهم ضدهم وقرأ ما بين السطور".