أبوظبي (الاتحاد) اختتمت وزارة المالية ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية مشاركتها في الــدورة التدريبيـــة الخاصـــة بـ «إحصاءات مالية الحكومة»، التي نظمها على مدى أسبوعين صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك في أبوظبي. وقدمت وزارة المالية والدوائر المالية المحلية في الدولة ورش عمل ونشاطات تعريفية متنوعة خلال فعاليات الدورة التدريبية التي شارك فيها 37 مختصاً في أنظمة إحصاءات مالية الحكومة من 13 دولة عربية، حيث أتاحت الوزارة الفرصة أمام المشاركين للاطلاع من كثب على تجربتها في مجال تطبيق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، المستندة إلى الدليل المختص في هذا المجال والصادر عن صندوق النقد الدولي. وأكد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية على التزام الوزارة بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال العمل المالي الحكومي، وفي مقدمتها أنظمة إحصاءات مالية الحكومة التي تعد من أكثر الأنظمة التي تساند صناع القرار في وضع الخطط والسياسات المالية من خلال ما توفره من بيانات مالية دقيقة، وتعزيز لقدرة الوزارة على نشر البيانات المالية الحكومية في إطار رفع مستوى شفافية الدولة على المستوى الدولي. وأضاف: «تأتي مشاركة وزارة المالية في هذه الدورة التدريبية الإقليمية تأكيداً منها لمتانة علاقة الشراكة التي تربطها بكل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، وإيمانها بأهمية التنسيق على المستويين العربي والدولي في آنٍ معاً بهدف تحديث وتطوير السياسات المالية وتوحيدها، الأمر الذي يساهم في تعزيز كفاءة المختصين بالشأن المالي الحكومي وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم من خلال تبادل الخبرات». وتناولت الدورة التدريبية نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق، إلى جانب أسس وتطبيقات التقييم، والتصنيف، والدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات. وقدمت وزارة المالية عرضاً توضيحياً حول دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، مستعرضة أبرز إنجازات ونتائج إطلاق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، والذي اضطلعت الوزارة بإعداده داخلياً، ليكون الوسيلة الآمنة التي تمكن الجهات المطبقة له من إرسال بياناتها بسهولة. كما اشتمل العرض على تعريف المشاركين بالتقسيم القطاعي للقطاع العام على مستوى الدولة، ومنهجية جمع وإعداد البيانات المالية، وآليات استخراج التقارير آلياً، كما تضمن أسلوب نشر البيانات المالية سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو المنشورات الربيعية والسنوية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التعريف بخطوات التحول لتطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر من صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أطلقت نظام إحصاءات مالية الحكومة في عام 2009 بهدف بدء إعداد التقارير المالية لدولة الإمارات، حيث تعد الوزارة المسؤولة عن إصدار هذه التقارير بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات إلى جانب 32 جهة اتحادية مستقلة، وقد أعلنت الوزارة في شهر مايو المنصرم عن بدء تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014.