واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، ومشاركة ممثلي وزارة الطاقـــــة والبنيـــة التحتيــة، واتحاد ملاك حي الرقايب. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري. وقال خلفان راشد النايلي الشامسي، إن اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون، الذي يتكون من 40 مادة، بحضور ممثلي وزارة الطاقــة والبنيـــة التحتيــة، وممثلين عن اتحاد ملاك حي الرقايب، الذي عرضوا تجربتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتم تبادل الآراء حول التحديات التي تواجههم، وسبل حلها. ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع أيضاً، على المواد التي استحدثتها والتعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، وتم مناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث تم تبادل الآراء حول تلك التعديلات، والتعرف إلى جهود الوزارة في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه اتحاد الملاك.الصحة النفسية إلى ذلك، استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي، في شأن الصحة النفسية، خلال اجتماعها أمس، برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة، كل من: سمية عبد الله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي. وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة أنهت تعديلاتها على بنود مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة الصحة، حيث ستقوم اللجنة بإرسال الجدول المقارن الخاص بمشروع القانون، لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لإبداء الرأي في التعديلات أو في بنود مشروع القانون بمجمله، كما ستعد تقريرها النهائي في شأنه، خلال اجتماعها القادم، لإقراره ورفعه إلى المجلس، ومناقشته في جلساته القادمة. وأشارت إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له، وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، تتناول مواد مشروع القانون، التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه. والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين. والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها. والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى. والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية. وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك، الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج. والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ.مهنة المحاماة كما اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة أحـمـد عبد الله الـشـحـي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس حول موضوع جهود وزارة العدل، في شأن تطوير مهنة المحاماة، وواصلت دراسة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري. حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهنـد حميد العليلــي. وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقرير توصيات المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع جهود وزارة العدل، في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي تم مناقشته في الجلسة السابعة للمجلس، التي عقدت بتاريخ 16 فبراير 2021 م، في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور وزير العدل، حيث تم إحالة التوصيات للجنة لإعادة صياغتها، وفق مناقشات الأعضاء في الجلسة. وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها، على مخرجات الحلقة النقاشية التي عقدتها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن التوجيه الأسري الأسبوع الماضي، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم مع ممثلي الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App