أفاد المصرف المركزي بأنه أصدر نظامين جديدين لنُظم الدفع، الأول نظم الدفع ذات القيمة العالية، والثاني نظم الدفع للتجزئة، موضحاً أن كلا النظامين يسريان على نظم الدفع المشغلة من داخل دولة الإمارات، أو التي تُوفر مقاصة أو تسوية بالدرهم الإماراتي خارج دولة الإمارات. وأشار «المركزي» في بيان إلى أن النظامين يهدفان إلى تعزيز البنية التحتية المالية القوية الضرورية للاستقرار المالي وحماية المستهلك، كما أنهما يدعمان التنافسية العالمية لدولة الإمارات. وبيّن أن نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية، يُحدد المعايير لأنظمة البنية التحتية المالية التي تدعم أنشطة الدفع بالجملة في الدولة، بينما يركّز نظام نظم الدفع للتجزئة على نظم مدفوعات التجزئة، التي توفر خدمات تحويل الأموال والمقاصة والتسوية المتعلقة بأنشطة الدفع للتجزئة، حيث يغطي النظام جميع نظم الدفع للتجزئة، بغض النظر عن العملة أو وسيلة التبادل التي تتم بها المعاملات. وأضاف «المركزي» أنه يجب على مُشغّلي النظم ومؤسسات التسوية المرتبطة بنظم الدفع ذات القيمة العالية، ونظم الدفع للتجزئة القائمة حالياً والمشغلة من دولة الإمارات، الامتثال لمتطلبات هذين النظامين خلال الفترة الانتقالية، التي تنتهي في آخر فبراير 2022. وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «تعدّ نظم الدفع بمثابة (ركيزة لأنظمة التمويل)، حيث إنها الجزء الأهم في البنية التحتية المالية للدولة». وأضاف أن «إصدار هذين النظامين يعتبر إنجازاً مهماً آخر من شأنه تحقيق هدفنا المتمثل في توفير بنية تحتية مالية قوية وسهلة الوصول في دولة الإمارات، خدمة لمؤسساتنا المالية، وجميع عملائنا من شركات وأفراد، ودعماً لاقتصادنا التنافسي بشكل أفضل». وتابع أنه «في ما ستُسهل أنظمة نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة إجراء المعاملات التجارية بشكل سلس وآمن وفعال، سيوفّر نظام الدفع للتجزئة مجالاً متكافئاً لتعزيز الابتكار والمنافسة والشمول المالي». من جهة أخرى، بلغ رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية نحو 11.17 مليار درهم خلال يناير الماضي. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن «المركزي» قيامه ببيع ما قيمته 1.7 مليار درهم من رصيده من السبائك الذهبية خلال يناير 2021، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى البيع منذ ثلاث سنوات. وتعكس عملية البيع هذه حرص «المركزي» على تحقيق بعض المكاسب، خصوصاً أن نسبة كبيرة من رصيده من هذا المعدن تم شراؤها بأسعار مغرية في فترة سابقة، قبل أن يبدأ بالارتفاع القياسي. وكان «المركزي» عاد لتكوين رصيد من الذهب مع بداية عام 2015، بعدما باع حيازته من المعدن الأصفر، واستبدل احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App