أكدت وزارة الخارجية المصرية، ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات الأفريقية، وتوفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لإنجاحها في تأدية مهامها، بجانب تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتدعيم المشاركة النسائية في عمليات حفظ السلام، فضلاً عن الاهتمام بشكل خاص بمسألة أمن وسلامة حفظة السلام في ظل الارتفاع الملحوظ للعمليات العدائية التي تستهدفهم. في حين تستعد القاهرة لـ«توقيع اتفاقية استضافة مقر الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية؛ وذلك لدفع جهود التنمية».وشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي انعقد افتراضياً أمس، عبر «الفيديو كونفرانس» لبحث عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية. وأكد شكري «اعتزاز مصر بكونها إحدى كبريات الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، منوهاً بـ«الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد ومنها، افتتاح (المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام) مؤخراً؛ بهدف مواصلة تعزيز جهود تدريب وتأهيل القوات العسكرية والشرطية المشاركة في عمليات حفظ السلام». ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فإن «الوزير شكري أوضح ما تمر به بعثات حفظ السلام في أفريقيا من تحديات متعددة ومتشابكة، ضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئة عمليات حفظ السلام، على رأسها الأوضاع الأمنية بالغة الخطورة في مناطق العمليات، وتمدد التهديدات الإرهابية وتداخلها مع أنشطة الجريمة المنظمة، بجانب التعقيدات السياسية في مناطق النزاعات، فضلاً عن تحديات جائحة (كورونا المستجد) وتغير المناخ والشح المائي».من جهته، أكد شكري «أهمية تعزيز الترابط بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية»، معرباً عن «تطلع مصر لمواصلة العمل مع مختلف الأطراف، لإرساء السلام في القارة الأفريقية»، مضيفاً أن «تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا لن يتأتى؛ إلا بترسيخ مفهوم السلم والأمن، والقضاء على تمدد (التنظيمات الإرهابية) ».في غضون ذلك، أشارت وزارة التنمية المحلية في مصر إلى «السعي لأن يكون مقر الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية، محفلاً للتعاون الإقليمي، وداعماً للرؤية المشتركة، من أجل النهوض بالقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين دول الشمال، وفي الوقت نفسه يكون بوابة لنقل الخبرات لباقي الشركاء في أقاليم القارة المختلفة». ووفق وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، فإن «مصر لن تألو جهداً، من خلال عمل الوزارة ومقر منظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية، في أن تضع كل خبراتها ومعارفها، سواء في مواجهة العشوائيات، أو في تطوير الريف، أو في المشروعات القومية العملاقة، كنموذج يمكن تقديمه وخبرة يمكن تبادلها مع الأشقاء في باقي المدن الأفريقية». جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية المصري في الندوة الافتراضية التي نظمها «المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد»، في إطار عضوية مصر بمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية. وقال شعراوي، إن «التعاون بين الدول سوف يسهم في تعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التحديات»، مؤكداً أن «مدن القارة الأفريقية تستطيع معاً أن تواجه العديد من المشكلات التي تعصف بها ومواجهة التحديات المتشابهة، وعلى رأسها جائحة (كورونا المستجد)»، لافتاً إلى أن «التحديات التي تواجه مدن القارة الأفريقية تتشابه في جوهرها، وبالتالي يمكن رصد حلول من نماذج النجاح التي حققتها الدول، لتبادل الخبرات ومواجهة تلك التحديات».