أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في عجمان القرار رقم ( 9) لسنة 2015 الخاص بتشكيل اللجنة العليا للتعداد لإمارة عجمان برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان في بداية الاجتماع بقرار القيادة بإصدار القرار للبدء مشروع التعداد بالإمارة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروع التعداد في الإمارة يأتي ترجمة لرؤية القيادة وحرصها على تطوير خدمات الحكومة المقدمة للسكان بالإمارة، مشيرا إلى أهمية التعداد في تطوير وتحديث الخطط التنموية المستقبلية للإمارة بما يعزز مكانتها ويجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسياح من كافة أنحاء العالم مشيرا إلى دوره في التعرف الى نمط حياة وعدد السكان بالإمارة ونوعية الحياة فيها من حيث الأسواق والمشاريع والمنشآت الخاصة بالقطاعين الحكومي والخاص، لا سيما وأن إمارة عجمان تشهد نمواً ملحوظاً في عدد منشآتها وفي عدد المستثمرين والمقيمين فيها للعمل والسكن من كافة الجنسيات. وأعرب الشيخ راشد عن شكره لكافة أعضاء اللجنة لتعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح المشروع بالتنسيق مع إدارة الإحصاء والبحوث بالأمانة العامة لمجلس تنفيذي عجمان لخبراتها المشهود لها في خدمة الإمارة سابقا من خلال قاعدة البيانات التي تملكها حول المنشآت الصناعية جراء المسوح السابقة التي أجرتها كمشاريع إحصائية وحصر لعدد العاملين في بعض القطاعات وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات منوها الى أن هذا المشروع الخاص بالتعداد سوف يسهم في وضع الخطط المستقبلية التي تخدم الإمارة وتسهم في نمو الناتج القومي فيها بما يترجم رؤية القيادة وحرصها على جذب المستثمرين والتسهيل عليهم وتطبيق أفضل الممارسات الخدمية وفق المواصفات العالمية بجودة عالية. وأكد ضرورة تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وفق الخطة الموضوعة والذي سيتم تنفيذه من قبل إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية التابعة للإمارة. وتحدث م. سعيد سيف المطروشي الأمين العام لمجلس تنفيذي عجمان خلال الاجتماع حول مهام اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها واختصاصاتها وجدول اجتماعاتها الدورية ومهام اللجنة الرقابة والإشراف على تنفيذ كافة مراحل مشروع التعداد التحضيرية والميدانية وإصدار التوجيهات اللازمة في هذا الشأن و الإشراف على سير عمل اللجان التنظيمية الفرعية المشكلة لمشروع التعداد ومتابعة أدائها وإصدار التوجيهات اللازمة لحسن قيامها بمهامها على الوجه الأفضل و مراجعة التقارير الشهرية المرفوعة من اللجان المشكلة لمشروع التعداد واعتماد ما تتضمنه من مقترحات وتوصيات، وإصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذها و إصدار التوجيهات اللازمة للتسهيل عملية التعداد تجاوز التحديات المختلفة خاصة الإدارية والفنية التي تعرقل سير عمل التعداد و رفع تقارير المتابعة الدورية لسير تنفيذ مشروع التعداد للعرض على سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للتصديق عليها واعتماد السياسات المرتبطة بالنشر، واعتماد التوصيات والنتائج النهائية لمخرجات التعداد من صاحب السمو حاكم الإمارة. من جهتها عرضت الدكتورة ياسمين جودي مديرة إدارة الإحصاء والبحوث بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي عرضاً تقديمياً عن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لإمارة عجمان 2016 وتضمن العرض التالي: عرضاً لأهداف التعداد، وأهميته، والبرنامج الزمني للمشروع، والهيكل التنظيمي واللجان التنظيمية المشرفة عن المشروع ومراحل المشروع وما تم إنجازه وما لم ينجز لغاية الآن من المرحلة التحضيرية الحالية والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ التعداد في عام 2016 حيث سيتم تنفيذ مرحلة حصر المباني والمنشآت في شهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومرحلة العد الفعلي للسكان ستكون في شهر ابريل/نيسان و استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في التعداد مثل الأجهزة اللوحية والأنظمة والبرمجيات الخاصة به وغيرها مثل استقطاب الموارد البشرية العاملة بالتعداد وتدريبهم وتأهيلهم للعمل وتحديد المهام ووضع التوقعات له. المشاركون في الاجتماع عقدت اللجنة اجتماعها الأول الذي يشمل كلا من السكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان، بحضور كل من المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والعميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وعبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة عجمان ومحمود الهاشمي مدير عام المنطقة الحرة، وعبد الله بو الشوارب مدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني بعجمان وعهود علي شهيل مدير الحكومة الإلكترونية بالتكليف.