أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الديني، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن حصول عدد من الأندية الرياضية خلال الأيام الماضية، على موافقة وزارة الرياضة بإنشاء شركات استثمارية تابعة لها، أمر مهم للغاية، حيث سيمكن القطاع الرياضي من الوصول إلى مستوى يمكن من خلاله التحول إلى مرحلة «التخصيص».وبين الديني، أن ارتباط الأندية بشركات وكيانات تجارية سيخضعها لأنظمة الشركات من حيث استثمار وتشغيل العلامات التجارية الخاضعة لها، كما سيتيح للأندية تملك جميع الحقوق الاستثمارية بما فيها عقود الاستثمار والرعاية والتأجير والإعلان على قمصانها وفي منشآت النادي، والمباريات التي تلعب على ملعبها، وإنشاء الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وإدارة واستثمار وتشغيل وتسويق والانتفاع بكافة علامات النادي التجارية، وسيمنحها حق الترخيص للغير في الانتفاع بها، كما ستدخل الشركة في إدارة وتشغيل جميع البرامج الاستثمارية سواء مع الجماهير، وكذلك أعضاء الشرف في ما يخص مزايا الحصول على عضوية النادي.وعدد الديني، فوائد إنشاء الشركات الاستثمارية في الأندية، لاسيما أنها ستعزز من حوكمة الإيرادات والمصروفات والقرارات، وبالتالي ستتغلب الأندية على أزمة تعاقب الإدارات مستقبلاً، بوجود مجلس إدارة لهذه الشركات، كما سيجعل الأندية تخضع للأنظمة والتشريعات الخاصة بالشركات، مما سيمكنها من الدخول في شراكات لأنشطة مختلفة، مما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، وخلق روافد مالية جديدة للأندية الرياضية، مما سيحقق الاستدامة المالية لها في المستقبل القريب.وشدد الديني، على ضرورة استقرار الشركات الاستثمارية للأندية لسنوات طويلة حتى تستطيع أن تنتج وتقدم مشاريع مالية مربحة مع الاستعانة بالخبراء من أهل الاختصاص والاستفادة من كافة التجارب المماثلة في العديد من الدول الخليجية التي طبقت فكرة الاستثمار في أنديتها الرياضية بشكل متميز، وكذلك النموذج العالمي في الاستثمار الرياضي.وأكد الديني، أن إنشاء الشركات الاستثمارية سيساهم في تحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لرؤية المملكة (2030)، إذ سيخلق النظام بيئة صالحة للاعبين والرياضيين وكافة المشتغلين في هذا القطاع الحيوي، مما سيساهم في تطوير الرياضة السعودية ووضعها في المكانة التي تستحقها خارجياً في كافة الألعاب.< Previous PageNext Page >