يهدد استمرار إجراءات الإغلاق التي اعتمدتها الحكومات على مستوى العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بتكبيد الاقتصاد العالمي نحو عشرة تريليونات دولار خلال العام الحالي، بحسب ما كشفه تقرير دولي. وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه حتى إذا حدث تعاف أقوى من التوقعات خلال العام الحالي فسيخسر الاقتصاد العالمي تلك التريليونات من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الجائحة وتداعيتها. ورغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المائة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو عشرة تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكان الاقتصاد العالمي سجل في العام الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير. وحذر التقرير الأممي، من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة أخيرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة، بحسب "الألمانية" . وأشار إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، ما أدى إلى أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. وقال "أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثيا، ولا سيما أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا". ورفع التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، مشيرا إلى احتمال "تعاف أقوى في الولايات المتحدة". وذكر البنك الدولي في كانون الثاني (يناير) الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المائة، خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المائة، خلال العام الحالي. واستحوذ قطاع السياحة على حصة كبيرة من الخسائر، حيث من المتوقع أن تصل خسائر الصناعة إلى 3.3 تريليون دولار، إذا استمر تراجع رحلات السفر الدولي للأغراض الترفيهية حتى أواخر آذار (مارس) الجاري. وستحتاج شركات الطيران والمطارات وخطوط الرحلات البحرية والفنادق، إلى تطوير خدماتها والالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن التباعد الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات تقديم الطعام، وستصبح الشفافية أمرا ضروريا. كما ستحتاج شركات الطيران إلى تغيير أسعارها من أجل استيعاب عدد أقل من المسافرين في وقت واحد، ما قد يتسبب في جعل العطلة الصيفية أكثر تكلفة، في حال حدث ذلك من الأساس. ويتعين النظر إلى الأشخاص الأكثر ثراء من أجل تحديد اتجاه مستقبل رحلات السفر غير الضرورية، حيث إن الاثرياء لديهم القدرة على تخطي كثير من المشكلات خلال فترة ما بعد الوباء، وذلك سواء من خلال الطيران الخاص، أو حجز غرف الفنادق بالكامل، ما يحول دون تشارك المساحة مع الآخرين. ورغم ذلك، فإن سفر الأغنياء في المستقبل المنظور سيقتصر على السفر المحلي فقط وحتى يتغير ذلك يمكننا جميعا أن نعيش في أحلام اليقظة. وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن مجرد التخطيط لرحلة في المستقبل من الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن متوسط العدد اليومي للمسافرين الذين قامت "إدارة أمن المواصلات" بفحصهم في المطارات الأمريكية خلال الفترة من الأول حتى الـ27 من تموز (يوليو) من عام 2020، تراجع بنسبة 75 في المائة عن العام السابق. ومن الممكن أن تصل النتائج المترتبة على تراجع صناعة السفر، التي عادة ما تمثل 10 في المائة من الاقتصاد العالمي، إلى أبعد مناطق العالم، حيث إن كل رحلة يقوم بها شخص ما، يكون لها "تأثير الدومينو" في الاستهلاك، لأنها تعمل على توجيه الدولارات إلى شركات الطيران وأصحاب الفنادق والمطاعم وقائدي سيارات الأجرة "التاكسي" وأصحاب الحرف والمرشدين السياحيين وأصحاب المتاجر، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. إجمالا، فإن هناك 300 مليون شخص يعملون في صناعة السياحة، ويمكن لمثل هذه الوظائف، ولا سيما في الدول النامية، أن تقدم مسارات للخروج من الفقر، وفرصا للحفاظ على التراث الثقافي. وأدى تفشي جائحة كورونا إلى تعريض ثلث جميع وظائف قطاع السياحة للخطر، بحسب قول شركات الطيران في أنحاء العالم "إنها تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار من أجل عمليات الإنقاذ المالي". وعلى الرغم من أن الدول بدأت في رفع قرارات البقاء داخل المنزل، وأعادت بحذر فتح الأماكن السياحية أمام الزوار المحليين "وأحيانا الإقليميين"، تتوقع صناعة السياحة البالغ حجمها 1.7 تريليون دولار، تسجيل خسائر سنوية تصل نسبتها إلى 80 في المائة، بحسب تقرير صدر في تموز (يوليو) الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ومن الممكن أن تتضخم النسبة بصورة كبيرة، كلما زادت مدة تأثر رحلات السفر الدولية للأغراض الترفيهية. وسيكون لأي تحسن في هذا القطاع تأثير كبير.