أعربت القائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان نجاة رشدي عن القلق العميق إزاء تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان على أمن واستقرار البلاد ودعت السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمات المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اليوم (الخميس) وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وأوضح البيان أن نجاة رشدي قدمت ووكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا "إحاطة افتراضية" إلى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان وتطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006 الذي وضع حدا للحرب بين إسرائيل و"حزب الله". وشددت المسؤولة الأممية على أهمية تعزيز سلطة القانون والحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي وفي مقتل الناشط لقمان سليم الشهر الماضي. كما طالبت بضرورة استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان. وذكر البيان أن أعضاء مجلس الأمن أجمعوا على وجوب تسهيل القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة بالغة الحساسية من تاريخ البلاد، على الرغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم. كما رحبوا بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب ، وشددوا على أهمية احترام كل من لبنان وإسرائيل لـ "الخط الأزرق" (الفاصل بين البلدين) وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وأقر أعضاء المجلس بجهود لبنان المستمرة لاستضافة ودعم اللاجئين على الرغم من التحديات المتعددة، وتأكيد دعمهم للبنان وشعبه وسيادته وسلامة أراضيه. يذكر أن لبنان يشهد منذ 3 أسابيع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يواجه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية وانهيار العملة الوطنية وتزايد الفقر والبطالة وسط تقييد المصارف لسحوبات الودائع بالتزامن مع تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019.