وكان قاض للتحقيق وجه في 12 آذار/مارس الاتهام إلى عبد العزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال. وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذناً من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط. وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحافي "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية". وأضاف "أنا متأكد أيضا أنه إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا" من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.شاهد: المغرب يقيم جدارا ترابيا على الطريق مع موريتانيا في الصحراء الغربيةغرق 27 مهاجراً قُبالة ساحل موريتانيا بعد تعطل قاربهمموريتانيا: إعادة فرض حظر التجول ليلاً لمواجهة اِنتِشار كورونا وأشار المحامي أيضا إلى أنه قدم استئنافاً ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي. وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة. ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.