عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة. وشهد اللقاء استعراض أخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمدعوم جزئياً بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار . كما عرض ممثل البنك الدولى الجهود المشتركة مع فريق المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وبعض الخبراء الدوليين لوضع رؤية متكاملة لتطوير الإدارة المحلية في مختلف القطاعات المجالات، بالإضافة لعرض بعض تجارب دول العالم في هذا الشأن. وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى لتحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومجلس النواب لزيادة الكفاءة المالية للمحافظات وتعظيم الإيرادات فيما يخص ملفات الإعلانات والمواقف وساحات الإنتظار والأسواق وباقى الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة المحلية. ووجه وزير التنمية المحلية بدراسة تطبيق بعض المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها في الاجتماع وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج تمهيداً لتعميمها بعد ذلك في بعض المحافظات، وعلى رأسها ميكنة عمليات تحصيل مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لوائح مالية موحدة خاصة بالقطاعات الخدمية. وأشاد الدكتور محمد ندا، بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حتى الآن، وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات. وفى ختام الإجتماع، تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتى التنمية المحلية والمالية بمشاركة البنك الدولى، لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بتعظيم متحصلات وإيرادات المحافظات، وبحث لوائح مالية موحدة لكل القطاعات، وإعداد نظام لتحصيل الخدمة، والإسراع في إعداد تصور تنفيذي لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية.