قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث بلغت ايراداته 4 مليارات دولار في عام 2020، مقارنة بـ 13.03 مليار دولار في عام 2019، فيما استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح العام الماضي، مقارنة بـ 13 مليون سائح في عام 2019، حيث لا تزال هناك تحديات على المدى القصير والمتوسط للتعافي إلى ما قبل مستويات النمو الوبائي، خاصة مع التأخير في نشر برامج التطعيم على المستوى المحلي والدولي مما سيؤثر على تدفقات الاستثمار والسياحة إلى مصر وكذلك التأثير السلبي على الأنشطة الاقتصادية المحلية، مضيفًا ": بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2019/2020، 7.5 مليار دولار أمريكي، مما حافظ على تصنيف مصر كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.وشدد قاعود، في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة اتباع سياسيات الدول التي أعلنت عن جاهزيتها لإستقبال الموسم السياحي بالصيف، من خلال استخدام شهادات موحدة تظهر المسافرين الذين تلقوا تطعيمًا كوسيلة لفتح السفر الدولي لموسم الصيف الحيوي، وتسهيل السفر هذا الصيف بناءً على جواز سفر اللقاح، وعمل دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا، وغيرها من الأفكار التي نفذتها دول عديدة للإستفادة من موسم السياحة بالصيف المقبل، في ظل توقعات 3 سيناريوهات لمنظمة السياحة العالمية لعودة السفر والسياحة، منتصف عام 2023 ونهاية عام 2023، أو على أقصي تقدير نهاية عام 2024، والتي دللت على ذلك باعتماد الدول استراتيجيات تواجه التحديات للتغلب على تلك الأوقات الصعبة التي تواجة القطاع السياحي، قائلًا ": سيكون هذا أمرًا صعبًا للغاية لأننا ما زلنا متأخرين عن دول أخرى في المنطقة وعلى مستوى العالم تعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة من مصر".وأشار إلى أن دول كـ" الإمارات وتنزانيا وجزر المالديف أصبحت واحدة من أنجح قصص السياحة وسط الوباء، متابعًا أن ماحدث في تلك البلدان ليس مستحيلًا لكننا بحاجة إلى العمل بسرعة في مصر والتعامل مع الدول الأخري،والبدء ببرنامج التطعيم قريبًا للقطاع السياحي من قبل وزارتي السياحة والصحة.