​​​​​​​جعفر قاسم / الأناضول قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة. وبذلك، انضم المركزي الروسي إلى نظيريه في تركيا والبرازيل، برفع الفائدة لمواجهة ضغوط تضخمية باتت تلوح في الأفق مع خطط التحفيز الضخمة للحكومات، التي كان آخرها خطة إنعاش أمريكية بـ1.9 تريليون دولار. وتتزايد مخاوف التضخم مع توقعات بتعاف اقتصادي أسرع من المتوقع، مع تقدم حملات التلقيح ضد فيروس كورونا. وجاء قرار المركزي الروسي برفع الفائدة بعد انخفاض قيمة الروبل في الفترة الأخيرة تحت ضغط عقوبات أمريكية وأوروبية، على خلفية اتهامات بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ومزاعم بتدخل موسكو بالانتخابات الأمريكية. وقال البنك المركزي الروسي في بيان، اليوم، "المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضا بتقلبات أشد في الأسواق العالمية". وتوقع البنك الروسي ارتفاع التضخم وصولا إلى المعدل المستهدف عند 4 بالمئة، في النصف الأول من العام 2022. وقال المركزي الروسي إنه "منفتح على احتمال المزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة". ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في 23 أبريل/نيسان القادم. والخميس، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي نقطتين مئويتين إلى 19 بالمئة، فيما رفع المركزي البرازيلي سعر الفائدة بثلاث أرباع النقطة إلى 2.75 بالمئة. واعتبر قرارا البنكين المركزيين التركي والبرازيلي رفع أسعار الفائدة، خطوة جريئة، في وقت تبقي فيه البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية متدنية، لمساعدة اقتصادات دولها في مواجهة تداعيات الجائحة. وتزايدت في الآونة الأخيرة تحذيرات المحللين من أن خطط التحفيز واللقاحات قد تشعل موجة ارتفاع لمعدلات التضخم عن النطاقات المستهدفة، ما يستوجب من البنوك المركزية إعادة النظر في سياساتها النقدية المرنة، على غرار تركيا والبرازيل، واليوم روسيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.