قالت وزارة التنمية الاجتماعية عبر حسابها على «تويتر» أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) إنها باشرت تسجيل 116 ألف أسرة بحرينية تتسلم الدعم المالي في نظام التعويض مقابل رفع دعم اللحوم تلقائياً. من جانبهم، قال مواطنون أمس إنهم تسلموا رسائل نصية تفيد بإضافتهم إلى نظام التعويض مقابل رفع دعم اللحوم من دون أن يقوموا بالتسجيل. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وجَّه الجهاز المركزي للمعلومات إلى فتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من اليوم (الثلثاء)، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ويهدف تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم إلى منع التسرب المالي في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية، بما يضمن توجيه الدعم إلى المواطنين فقط دون غيرهم، على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها -بالتشاور مع السلطة التنفيذية- لتحسين الوضع المالي للدولة، والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط، والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات. وتظهر البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه إلى المواد الغذائية ارتفع بنسبة 242 في المئة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 ما قدره 9.9 ملايين دينار إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 في المئة، من دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظراً إلى عمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها في المواطنين فقط.