نقابة موظفي البرلمان التونسي، الجمعة، وقفة احتجاجية؛ تنديدا بـ"ممارسات" رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، تجاه موظفين في المجلس. وعلى هامش الوقفة التي نظمت داخل البرلمان بالعاصمة تونس، قال كاتب عام النقابة، أحمد المسعودي، للصحفيين، إن الوقفة "تعد رد اعتبار للموظف العمومي البرلماني، جراء المضايقات التي يتعرض لها من رئيسة كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا من أصل 217) منذ أشهر". وأضاف: "آخر تلك المضايقات كانت احتلال موسي مكتب موظفة بالبرلمان لمدة 3 ساعات، وتصوير معلومات شخصية لموظفين بالبرلمان والحصول على وثائق خاصة بهم، رغم أنه كان بإمكانها الحصول عليها بطلب رسمي من الإدارة". واستنكر المسعودي، وصف موسي موظفي وأعوان البرلمان بالمليشيات والمندسين، واتهامها لهم بالاصطفاف وراء طرف سياسي معين". وأشار إلى أن موظفي البرلمان "نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية سابقا تنديدا بممارسات بعض الكتل البرلمانية على غرار تحيا تونس (10 مقاعد) والنهضة (54 مقعدا) وائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، مما يؤكد عدم انحيازهم لأي طرف". وطالب المسعودي النيابة العامة، "بالتحرك إزاء الاتهامات المتكررة بحق موظفي البرلمان"، محملا موسي "مسؤولية سلامتهم الجسدية جراء ما يتعرضون له من قبل أنصارها". وكانت نقابة موظفي البرلمان دعت في بيان الخميس، الموظفين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، للتنديد بما وصفته "بالاعتداءات الخطيرة التي أقدمت عليها موسي تجاه موظفة بالبرلمان وعلى ما أبدته من ازدراء وعدوانية تجاه الإدارة البرلمانيّة وعملها". والخميس، أدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه (أعلى هيئة به) في بيان، ما وصفوه بـ"تعمد موسي تعطيل أعمال البرلمان وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين". ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة. يذكر أن موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.