قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن الحافز الأخضر الذى أقرته الحكومة لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، يتم توجيهه إلى المواطنين أسوة بالحافز الأخضر للمنتج المحلى في مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.وأضاف مصطفى لـ"سيارات البوابة"، أن الحافز الأخضر عبارة عن تسهيلات بنكية تقدمها الحكومة لمشترى السيارات الكهربائية المحلية، لتشجيعهم على الشراء، لافتا إلى أن الفرق الوحيد بالنسبة للسيارات الكهربائية هو أن المستهلك غير مضطر لاستبدال سيارته القديمة، مثل مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.وأكد أن قيمة الحافز الأخضر للسيارات الكهربائية سيكون متقاربا من قيمة الـ٢٢ ألف جنيه المحددة كحافز أخضر في مبادرة الإحلال نظرا لأن سعر السيارات الكهربائية المعلن معقول، والذى يبلغ نحو ٣٠٠ ألف جنيه.وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا لتصبح مصر مركزا إقليميا لتلك الصناعة في مصر والشرق الأوسط.وأضاف مصطفى، أن مصر قدمت العديد من الحوافز لتشجيع المستهلكين على شرائها، سواء تسهيلات للسيارات المستوردة أو محلية الصنع، والتى سيبدأ في إنتاجها مصنع شركة النصر للسيارات خلال النصف الأول من ٢٠٢٢.وأوضح خبير صناعة السيارات، أن من أهم الحوافز والتسهيلات للسيارات الكهربائية المستعملة تتمثل في إعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة «فوب» مؤخرا بنسبة ١٠٪، لافتا إلى أن ذلك ينعكس على السعر النهائى للسيارة.واستكمل: إن الحكومة اتخذت خطوة جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا، وذلك بعد الموافقة على تقديم حافز أخضر لمشترى السيارات الكهربائية المنتجة محليا.وأشار مصطفى، إلى أنه لم يبدأ إنتاج السيارات الكهربائية حتى الآن في مصنع شركة النصر للسيارات، حيث إنه جار تحديث خطوط الإنتاج وتركيب المعدات الجديدة، ثم يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من العام المقبل.