طالب النائب أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، باعتبارها جزءا مهما من البنية التحتية لمبادرة إحلال السيارات القديمة، معقبا " عشان الناس تتشجع وتشارك في  المبادرة لازم أسهل عليهم كافة العقبات" فعلي الأقل لابد أن يوجد بكل مدينة محطة شحن واحدة حتي يتمكن المواطنين من سهولة تموين سيارتهم.وناشد " أبوسريع" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة منح حوافز للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء محطات للغاز، فمن المعروف أن هذا المشروع مربح للغاية ويضخ أموالا طائلة لذا يجب تقديم تسهيلات لهم من شأنها التعاون مع القيادة السياسية من أجل إسراع الإنتهاء من مشروع إحلال السيارات، فضلا عن ثماره الإقتصادية التي سنحصل عليها.ويضيف عضو مجلس الشيوخ، قائلا : خفض مدة تملك سيارة الغاز من ثلاث أعوام إلي عامين دليل واضح علي مدي الدعم التي تقدمه القيادة السياسية لتحفيز المواطنين علي إحلال سياراتهم القديمة، بجانب التمويل بسعر فائدة 3% التقسيط التي تترواح بين 7 : 10 أعوام .وتابع النائب، كما أنه من الضروي دراسة تخفيض أسعار الغاز مما يهدف إلي وجود بديل آمن وصديق للبيئة وبذات الوقت رخيص التكلفة وذلك مقارنة بالبنزين.وفي  سياق متصل، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية،عن موافقة الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط، وذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من ٣ سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com»، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتى ١٨ مارس الجارى ٥٩ ألفًا و٣٦٥ طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا  تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين».وأكد الوزير أن هذه المبادرة تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها تستجيب لنبض الشارع المصرى بعد دراسة الشكاوى الواردة من خلال منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة وردود أفعال المجتمع بشأنها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين دون التأثير السلبى على تحقيق أهداف المبادرة.وأضاف الوزير أن باقى شروط المبادرة سارية وهي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة ولا تزيد على ٦٥ سنة في حالة التقسيط فقط، وأن تكون السيارة قد مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى.وذكر بيان لوزارة المالية، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التى يتمتع بها المشاركون من أهمها: الحافز الأخضر، وأسعار السيارات المخفضة عن سعر مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، والتمويل بسعر فائدة ٣٪ على التقسيط لمدة ٧ سنوات أو ١٠ سنوات، إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين على حياة المشارك فى المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة ٣٪، فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات في خدمات ما بعد البيع.ونوه البيان بأن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئى واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن ١٥٧٠٧ لتلقى الاستفسارات على مدار ١٦ ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التى تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.وأوضح البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.