تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم 16 مارس 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني»، التي تتعلق بالتشريعات، والاحتياجات الوظيفية وخدمات الأمن والسلامة، والتوعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ووافق المجلس على إعادة توصيات الموضوع الواردة في التقرير إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لإعادة صياغتها، وفق ما جرى من مناقشات المجلس. حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط. وقبل الشروع في مناقشة الموضوع العام، عرض ناصر محمد اليماحي مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ملخص تقرير اللجنة في شأن الموضوع، والذي تضمن ثلاثة محاور هي: تأهيل وتدريب منتسبي إدارات الدفاع المدني، وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني. «كود الإمارات» وفي معرض رده على أسئلة ومناقشات السادة أعضاء المجلس حول سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك «كود الإمارات»، وهو دليل الإمارات للحماية من أخطار الحريق، ويعتبر من أفضل الممارسات والتطبيقات التخصصية، الذي يهدف إلى حماية الأفراد وتجنب حوادث الحريق، وإن انخفاض حوادث الحريق في المباني، يعكس مدى مواكبته التطلعات والتطور العمراني والتقني الهائل في الدولة. ورد سموه على سؤال حول خطة الوزارة في تطوير الإمكانيات والقدرات العلمية والمهارية لضمان جاهزية وكفاءة منتسبي الدفاع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات، وحماية الأرواح والممتلكات، قائلاً: إن دولة الإمارات تبذل جهوداً استباقية للوقاية والحد من آثار المخاطر والكوارث الطبيعية والأزمات، حيث تحرص الوزارة على تأهيل وتدريب منتسبي الدفاع المدني في أكاديمية الدفاع المدني، وصقل مهاراتهم، ورفع مستوى الأداء المهني من خلال مشاركتهم في دورات تدريبية متخصصة، تؤهلهم فنياً لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع مناحي الحياة. وبشأن خطة الوزارة لرفع الرواتب والمخصصات المالية لمنتسبي الدفاع المدني، ثمّن سموه اهتمام وحرص أعضاء المجلس على أبنائهم في جهاز الدفاع المدني، وتقديرهم للتحديات والمخاطر التي يواجهونها، وعرض سموه مقارنة معيارية توضح راتب الإطفائي في دولة الإمارات ونظيره في العديد من دول العالم، وتبين أن الإمارات تعتبر من أفضل دول العالم في رواتب العاملين في الدفاع المدني، موضحاً سموه بأننا في الإمارات محظوظون بقيادتنا الحكيمة التي تولي أبناءها اهتماماً كبيراً، وتوفر لهم حياة كريمة. ورد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على سؤال حول وجود خطة للتنسيق مع المؤسسات التعليمية لطرح برامج أكاديمية في مجال الطوارئ والأزمات، قائلاً: إن التدريب والتأهيل هما من أساسيات النجاح، لذا يتم التنسيق مع أكاديمية «ربدان» التي تمتلك خبراء على أعلى مستوى في مجال التدريب، وإن الوزارة تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة منتسبي الدفاع المدني من خلال إلحاقهم بدورات تخصصية في أكاديمية الدفاع المدني، ودعا سموه أعضاء المجلس لزيارة أكاديمية «ربدان» للاطلاع على البرامج الأكاديمية في مجال الإدارة المتكاملة للطوارئ، وإدارة استمرار الأعمال بدرجة البكالوريوس، وعدد من البرامج الخاصة بالشرطة والأمن العام، إضافة إلى دعوتهم لزيارة أكاديمية الدفاع المدني، التي تقدم البرامج التطبيقية في مجال الدفاع المدني والدورات المتقدمة التي تعقدها في هذا المجال. وأكد سموه في رده على الأسئلة الموجهة من الأعضاء، أن التطوع في مجال الدفاع المدني مفتوح، ويوجد متطوعون متخصصون وأصحاب مهارة في هذا المجال، وهناك خطة للاستفادة من نموذج الخدمة الوطنية، التي تضم في صفوفها كوادر وطنية من كل التخصصات، ويمكن الاستفادة منها في تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ووجود الأبراج الشاهقة الارتفاع، سيتم إعادة النظر فيما تقدمه أكاديمية الدفاع المدني من برامج تدريبية تخصصية للارتقاء بها، لتقديم مساقاتٍ نوعية تواكب حركة النهضة والتطور الذي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. حفظ الأرواح والممتلكات وكان ممثلو وزارة الداخلية قد عرضوا في بداية الجلسة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، من خلال تطبيق أرقى معايير الاستعداد والجاهزية. فقد استعرض اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط بالقيادة العامة للدفاع المدني، الإحصائيات المتعلقة بنسب معدلات الحرائق بجميع أنواعها والوفيات الناتجة عنها، ومعدل الاستجابة المحقق، إلى جانب مقارنات مع عدد من الدول المتقدمة على مستوى العالم، والتي تظهر بشكل جلي في ريادة الدفاع المدني، وتحقيقه مستويات متميزة في الأداء والإنجاز. وتطرق المرزوقي إلى عملية ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في حفظ الأرواح والممتلكات، موضحاً أن أجهزة الدفاع المدني، تستند إلى مجموعة من القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تعزز من عمل الدفاع المدني، عبر تبنّي سياسات واضحة وآليات عمل فاعلة للوقاية من الحرائق وضمان الاستعداد والجاهزية، من خلال الممكنات، بما فيها الأدلة التشغيلية، التي ترسم المعايير والضوابط للتميز وتطبيق كود الإمارات، وطرق قياس مؤسسي لمراجعة الأداء وتحسينه، بما في ذلك الأطر التنفيذية بوزارة الداخلية، التي تتابع وتضمن استدامة الريادة ومتابعة فرق مجلس الوزراء للمؤشرات، فضلاً عن سياسة الربط الإلكتروني، وتبادل المعلومات مع الشركاء من الجهات الحكومية، وأتمتة الخدمات بنسبة إنجاز بلغت 98%. وتحدث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، عن التنافسية العالمية ومؤشرات حوادث الدفاع المدني ودور وزارة الداخلية في الحفاظ على المكانة التي حققتها، والجهود التي قامت بها للحفاظ على مركزها الأول الذي حققته مقارنة بدول أخرى، حسب تقرير منظمة «CTIF» من خلال انخفاض نسبة الوفيات والإصابات، الناتجة عن الحرائق لكل 100 ألف من السكان، لافتاً إلى أن الحفاظ على هذه المكانة، وارتقائها على سلّم المؤشرات العالمية، يتطلب جهوداً متميزة ومخططة جيداً وعملاً دؤوباً، خاصة في ظل الظروف التي تتسارع فيها الأحداث والتطورات بدرجة غير مسبوقة. اشتراك المنازل والبيوت السكنية قالت عائشة البيرق: تعد وزارة الداخلية من الوزارات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق ميزة تنافسية، وتعتبر مرجعية في تقييم الأداء الحكومي المتميز، متسائلة ما هي توجهات الوزارة بشأن قرار مجلس الوزراء لعام 2020م بإلزامية اشتراك المنازل والبيوت السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكترونية للدفاع المدني من خلال الاستجابة الفورية؟، وما هي نسب التنفيذ؟ وما هي الحالات والفئات المشمولة؟. وطالبت بتبني الوزارة مبادرة التكفل بتركيب الأجهزة للذين يتلقون مساعدات اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع. وذكرت صابرين اليماحي، أن دولة الإمارات تنظر للمواطن من كافة النواحي، حيث تصدر إدارة الدفاع المدني موافقات خاصة للمخططات الاستثمارية واعتمادها وبعد الشروع في تنفيذها تطلب من المستثمرين القيام ببعض التغيرات الجوهرية ضمن منظومة الأمن والسلامة حتى لو كانت معتمدة سابقاً من قبلها في حال صدور أي قرار جديد قد يضطر المالك بتعديلات مكلفة. متسائلة عن المرونة في تنفيذ هذه القرارات، وإيجاد البدائل الممكنة التي تؤدي الغرض المطلوب، وتراعي في الوقت نفسه المستثمر. وأشارت شذى النقبي، إلى أن دولة الإمارات تتمتع بطول الشريط الساحلي، وقد تقع في بعض الأحيان حوادث متوسطة أو كبيرة للسفن، واستفسرت عن دور الوزارة في التعامل مع الحوادث التي تحدث داخل المياه الإقليمية للدولة. وقال خلفان الشامسي: إن الشركات التي تعمل في مجال الفحص تعاني من بعض التحديات في عملها الميداني، مستفسراً عن الاجتماعات الدورية بين الشركات والإدارة والخبراء الاستراتيجيين في إدارة الدفاع المدني للاستماع إلى مقترحاتهم كونهم شركاء استراتيجيين. ورد ممثلو وزارة الداخلية: يدخل في هذا الموضوع الكود الإماراتي الذي تم وضعه بعد التشاور مع جميع الشركاء، ويتم الاجتماع مع جميع الشركاء وأخذ آرائهم ومقترحاتهم في أي تعديل يتم، كما يتم مخاطبة وعقد ورش مع جميع الجهات المعنية من بلديات وجهات اقتصادية عند إجراء أي تعديل يتم على الكود. بدوره، قال محمد الكشف تناولت اللجنة في تقريرها العلاوة والصحة والسلامة والجاهزية للمراكز من ناحية المعدات والكوادر في مختلف مراكز الدولة، ولا بد من الاستفادة من خبرات المتقاعدين، ومن تعليمهم في تسخير تلك الخبرات والمعلومات للاستفادة منها كاستشارة في المستقبل. ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: مقترح رائع، ونحن محظوظون بالخدمة الوطنية من ناحية نقل المعرفة والخبرات. وقال حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس: تم التطرق في تقرير اللجنة إلى الحاجة لزيادة الرواتب والحوافز والمكافآت وعلاوة بدل الخطر وتوفير التأمين الصحي، لتشجيع المواطنين على الالتحاق في الدفاع المدني، ونحن دولة تتنافس على الكفاءات فأتمنى أن تكون هناك مقارنة بين الرواتب في الدوائر المحلية والاتحادية داخل الدولة ليكون هناك استقطاب للكفاءات في المحلي والاتحادي، حفاظاً على الكادر البشري التخصصي. واستفسر عن وجود قاعدة بيانات لمنتسبي الدفاع المدني السابقين لاستدعائهم في وقت الكوارث الكبيرة ليكونوا فريقاً داعماً في وقت الحاجة. وقالت عفراء العليلي: عمل الدفاع المدني عمل مقدر خاصة في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف وغيرها، ولا بد أن يكون هناك ضمن هذه الجهود عناصر نسائية تعمل في مجال الدفاع المدني في الميدان، مستفسرة عن جهود الوزارة في استقطاب العنصر النسائي للعمل في الدفاع المدني والإسعاف الوطني. ورد سموه: أدخلنا 15 إطفائية ضمن فريق الدفاع المدني وأثبتن كفاءتهن. وتناول عدنان حمد الحمادي محور مخرجات التدريب في كلية الدفاع المدني، واقترح بأن لا يقتصر دورها على التأهيل والدورات السنوية، من خلال اعتماد برامج تعليمية في علوم الإطفاء، وإيجاد كادر تدريسي وتعليمي متخصص لإدارة الأكاديمية وتشغيلها. ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: الأكاديمية توفر مستويات عالمية من الدورات المتخصصة، ولا توجد شهادات علمية على مستوى العالم بشأن الدفاع المدني. وتطرقت سمية عبدالله السويدي إلى تكرار حوادث فقدان السياح في المناطق الجبلية، واقترحت إنشاء مركز إنقاذ مجهز بمعدات وآليات متطورة في المناطق الجبلية، ومنها جبل جيس لتسريع الاستجابة الفورية للبلاغات التي تتطلب البحث والإنقاذ. ورد سموه: توجد هيئة مستقلة معنية في البحث والإنقاذ تستخدم أحدث أنواع الطائرات وأحدث الأجهزة والمعدات.. لدينا ثلاثة مستويات للاستجابة مستوى أول محلي، وقد يحتاج إلى دعم في مستوى الاتحادي، والثالث المستوى التخصصي. المنازل والسيارات طالب حميد العبار الشامسي بتنظيم دورات عن بُعد لأصحاب المنازل والأبناء والفئات المساعدة، حول كيفية التعامل مع أدوات الإطفاء في المنازل والسيارات. ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بأنه تم عقد دورات تخصصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتوفر هذه الدورات أيضاً على الموقع الخاص بالوزارة، وبالإمكان الاطلاع عليها، كما أن العديد منها موجهة لأصحاب الهمم وبلغات مختلفة. وقال الدكتور طارق الطاير أتقدم بمقترح بناء شبكة خزانات ضخمة في مختلف المناطق السكنية والصناعية، لمد المياه في حالة الحريق ما يساهم في تقليل التكلفة على المستثمرين، والاستغناء عن المضخات الكهربائية وعن الصيانة، وربط الشبكة بالمنازل الجديدة. ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: كل مبنى أو مخزن يحتاج إلى مواصفات معينة للإطفاء، فالمواد المخزنة البترولية أو سريعة الاشتعال لا تستخدم فيها المياه. أنظمة الحماية قال عبيد خلفان الغول السلامي، على الرغم من جهود القيادة العامة للدفاع المدني، وتعاونها مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة لضمان الوصول إلى أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق، إلا أنه تبين أن بعض المباني لا تتوافر فيها مواصفات السلامة لمواجهة الحرائق في حال اندلاعها، مثل أسطوانات الإطفاء أو أجهزة الإنذار، كما لوحظ سقوط الأطفال من شرفات البنايات بسبب عدم وجود أنظمة حماية كافية على الشرفات والنوافذ في بعض المباني، وغياب التشريعات التي تلزم الملاك بتركيب هذه الأنظمة. العمل التطوعي تطرقت مريم ماجد بن ثنية إلى العمل التطوعي في الدفاع المدني التخصصي، وأهمية إيجاد أفراد متطوعين يعملون كسند في عملية الدفاع، وفي حالات الكوارث والطوارئ، واستفسرت عن وجود خطة لدى الوزارة لتأهيل أفراد المجتمع من المقيمين والمواطنين. ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: التطوع في مجال الدفاع المدني مفتوح، ويوجد متطوعون متخصصون في الطب والهندسة، ومن مختلف التخصصات وهم أصحاب مهارة في هذا المجال، وهناك خطة للاستفادة من نموذج الخدمة الوطنية، التي تضم في صفوفها كوادر وطنية من جميع التخصصات، ونفضل العمل مع الخدمة الوطنية، لأننا لا نتعامل مع فرد، بل مع مؤسسة. واستفسر أحمد أبوشهاب السويدي عن وجود المختبرات المتخصصة في إعداد تقارير حوادث الحريق، موضحاً أن المختبر الجنائي المختص يدعم تحليل نتائج التقارير في دراسة الحالات. ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: المختبرات الجنائية في أبوظبي ودبي لديها إدارة مستقلة، وهي متخصصة في حوادث الحرائق، والحريق قد يكون مرتبطاً بأمر جنائي أو اقتصادي وغيره، ولكن إن تم عزله ستقل قيمة المختبر، وهناك تخصص لكل شيء هذه المختبرات متخصصة دولياً.