الثامن عشر من مارس هو يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، وفي هذا الإطار ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، اجتماع اللجنة بحضور وزراء التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة وشؤون الإعلام والشباب والرياضة، ووكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات، في توقيت زمني مدروس يعكس ما تمثله الشراكة المجتمعية من قيمة كبيرة كونها أساسا في تعميق الانتماء الوطني.وإذا كانت مبادرات الخطة الوطنية، كما أوضح وزير الداخلية، تم وضعها انطلاقا من البرنامج الإصلاحي الشامل والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيدا للاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأن يكون تعزيز الهوية الوطنية ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة وجزءا أساسيا من ثقافة الأجيال القادمة.فإن وضعية الشراكة المجتمعية تتلاقى مع الانتماء الوطني عبر معادلات وخطوط كثيرة، فهي قيمة حضارية راقية تجسد وعي المجتمع البحريني في تحمله المسؤولية الوطنية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتضافر الجهود الوطنية للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين كشركاء في تحقيق الاستقرار الأمني، تحت شعار«الأمن مسؤولية الجميع»، باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة، وركيزة أساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة.وقد أبرز جلالة الملك المفدى هذه الرؤية الحكيمة في تأكيده أمام المجلس الوطني يوم ‏8 أكتوبر 2017‏: «أن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن ‏تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم ‏الوطنية، القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، ‏وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني ‏المتحضر، الذي طالما حمل للعالم رؤيته ‏الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل ‏للبحرين ‏صوتها المسموع ومكانتها الرفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية».‏وأثبتت مملكة البحرين بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة المجتمعية نهج بحريني ثابت في تعزيز المسيرة التنموية وتجاوز التحديات، في ظل تمسك أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته بالقيم والتقاليد الأصيلة، وروح الوحدة الوطنية، كثوابت راسخة ضمن مبادئ ميثاق العمل الوطني ونص دستور مملكة البحرين على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وأن التعاون والأمن والطمأنينة دعامات أساسية للمجتمع.إن مملكة البحرين ماضية في إنجازاتها التنموية والأمنية بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك المفدى وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويقظة وكفاءة أجهزتها الأمنية، والتزامها بالقيم الإنسانية والحضارية في إطار مبدأ«الشراكة المجتمعية» والتمسك بقيم الوحدة والمواطنة الحقة، معززة من قدراتها على مواجهة التحديات والأزمات كافة، ما أكسبها مكانة دولية مرموقة.