أكدت فعاليات اقتصادية أهمية مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين، حيث إنها تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة، ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أنها تدعم الجهود في توفير بيئة ملائمة للحركة الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للشركات العاملة في مجالات المقاولات والطرق. كذلك فإنها تشجع المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، لاسيما في المواقع التي تشهد التطوير في مملكة البحرين.وفي هذا الصدد ذكر رجل الأعمال أكرم مكناس (وهو مستثمر في قطاع المشاريع السكنية في مملكة البحرين): «إن المتابع لمسيرة التنمية والازدهار في مملكة البحرين، يرى أن المدن والقرى أصبحت مرتبطة بشبكة طرق وجسور متقدمة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية وتقنية عالية، وباتت هذه الشبكة أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية البحرين 2030».وأضاف مكناس: «إن من أكثر المشروعات إنتاجية في العالم هي مشاريع شق الطرق ورصفها، نظرًا لما تحققه من وفورات اقتصادية، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقه على إنشاء ورصف وتوسيع شبكة الطرق والجسور له مردود مباشر وسريع على تخفيض تكلفة النقل ومن ثم النمو الاقتصادي».وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت أهمية كبرى للبنية التحتية الطرقية، لما لها من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، مؤكدًا أن تنفيذ شبكات طرق جديدة يصب بقوة نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلاد، وتجارب دول العالم المتقدمة تؤكد ذلك كشبكة الطرق المتقدمة في الدول الأوروبية.واعتبر مكناس أنه لا يمكن فصل شبكة الطرق الحديثة عن المشاريع النوعية الأخرى التي تنفذها مملكة البحرين كمشروع توسعة مطار البحرين الدولي ومشروع مركز المعارض الجديد في الصخير وغيرها، فهذه المشاريع الحيوية تستمد قوتها من بعضها البعض.وأوضح أن تطوير شبكة الطرق يفتح الباب واسعًا أمام تنمية اقتصادية وتجارية وسياحية حقيقية في البحرين، حيث تزيد شبكات الطرق الحركة التجارية والسياحية، وربط مختلف المناطق بشبكات طرق حديثة مزودة بخدمات ووسائل أمن وسلامة، ومحطات وقود، وغيرها. مشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصاديةمن جانبه أشاد رجل الأعمال أحمد عطية الله الحجيري بجهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إنشاء وتطوير وصيانة شبكة الطرق والجسور في مملكة البحرين، والتي تتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، وبما يسهم في تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بنية صحية وآمنه لأفراد المجتمع.وذكر أنه رغم التحديات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والناجمة عن تراجع أسعار النفط ثم أزمة جائحة كورونا، إلا أن مشاريع البنية التحتية في البحرين لم تتوقف، بما في ذلك مشاريع الطرق، وهي مشاريع تنفذ حقيقة على أرض الواقع ضمن الجداول الزمنية والمواصفات المعلنة.وخص الحجيري بالذكر اعتماد وزارة الأشغال لأحدث الأساليب التقنية في تنفيذ تلك الطرق، كجزء أساسي من جهود الحكومة الموقرة في اعتماد التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة ضمن رؤية البحرين 2030.وقال: «الطريق لم يعد اليوم مكانًا لعبور السيارات فقط، وإنما بات بنية وظيفية متكاملة تشمل الإنارة بالطرق الذكية الموفرة للكهرباء أو بالطاقة النظيفة، وإشارات المرور الذكية، والمساحات الخضراء المروية بأنظمة ري متقدمة، وغير ذلك من الأمور التقنية».ونوه بحرص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على استخدام أفضل المعطيات من أجل إعداد البحوث والدراسات لتحقيق الاستثمار الأمثل لشبكة الطرق والجسور، وذلك بناء على المعرفة الدقيقة بحجم الطلب على النقل وتطوره مستقبلاً، والتحكم في هذا الطلب وتوجيهه، ودراسة أساليب الاستثمار الأمثل للبنية الأساسية لشبكات النقل، ورفع كفاءة تشغيلها.وأضاف الحجيري: «إن الجهود المبذولة من أجل بناء وتوسعة شبكة الطرق في مملكة البحرين تجعلها في طليعة الدول المتقدمة وتجعلها الخيار الأول في برامج ومشاريع التنمية المستدامة لدى الدول الراغبة في تحقيق معدلات أعلى في التنمية والنمو، حيث إن الطرق بمثابة الشرايين التي تمر من خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والاجتماعية والثقافية التي تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني. عوائد اقتصادية مجزيةإلى ذلك ذكر الخبير الاقتصادي عمار عواجي أن النمو والازدهار اللذين يتحققان في قطاع النقل يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.وذكر عواجي أن المضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق والجسور في البحرين من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عائدات المستثمرين المحليين والأجانب، وتنشيط التجارة الداخلية، والتشجيع على إقامة مشروعات صناعية واستثمارية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية بشكل متوازن، ونوه بحرص الدولة على ضمان حصة قطاع النقل في ميزانيتها العامة، وذلك إدراكًا منها أنه كلما زادت مخصصات القطاع من الميزانية فإن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد بنسبة عالية، مما يدل على أن قطاع النقل والمواصلات قطاع عالي الإنتاجية من حيث إسهامه المتزايد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن كل دولار ينفق على الطرق سيكون مقابله 2 دولار عوائد تنمية، واعتبر أن تقدم النقل له أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريبًا من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، إذ إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريبًا، وهذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلاً.