أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، مشيرة إلى أن الأزمة استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير للمجلس في نوفمبر الماضي، الأمر الذي كان له تداعيات على أمن واستقرار البلاد. وجاء ذلك خلال إحاطة القائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، حول الوضع في لبنان. وأشارت رشدي إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية والمصاعب التي يشعر بها غالبية الشعب اللبناني، مشددة على ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية، بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة، وضمان الحكم الرشيد. وحول أهمية تعزيز سلطة القانون، جددت رشدي التأكيد على الحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت، مشددة على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان. وذكر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان، أن أعضاء مجلس الأمن أجمعوا على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية، لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان، في هذه الفترة الحساسة للغاية من تاريخ البلاد، رغم وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم. إلى ذلك، أفادت الرئاسة اللبنانية، أمس، بأن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة، وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فيما اعتصم عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في الحمرا، احتجاجاً على استمرار «انفلات الدولار»، وتردي الأوضاع المعيشية، ونددوا بالسياسيات المالية. وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية. وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون، بعد أن التقى مستشاره شربل قرداحي بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة: «السماح للمصارف، ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين، وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي، وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة، حتى يتم ضبط سعر الصرف، وفقاً للآليات المعروفة». وطالب عون سلامة بضرورة التشدد للجم المضاربات على سعر الليرة اللبنانية. وأبلغ عون حاكم مصرف لبنان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، بـ«ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة». وفي هذه الأثناء، اعتصم عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان في الحمرا، احتجاجاً على استمرار ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية. وتوجه المشاركون للتظاهر أمام وزارة الطاقة، تحت شعار: «نحو حكومة انتقالية»، قبل الوصول إلى ساحة رياض الصلح. وحمل المتظاهرون شعارات منها «لا لحكومة المحاصصات، ونعم لحكومة انتقالية مستقلة»، مطالبين بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة. ويواجه الساسة اللبنانيون ضغوطاً داخلية وخارجية من أجل تسريع تشكيل حكومة إنقاذ، لانتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتصاعدت الاحتجاجات منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق. وأدى ذلك إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر، وعرَّض واردات أساسية للخطر مع تزايد شُح الدولار. وخارجياً، أشار دبلوماسي فرنسي، يوم الأربعاء الماضي من أن بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على الساسة في لبنان في الأشهر المقبلة. من جانبه، أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس الأول، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي. وقال الحريري: إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين تضم 18 وزيراً. ولفت إلى أنه استمع إلى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً بعد غد الاثنين.