رانجون – الوكالات: شهدت رانجون كبرى مدن بورما، حيث يكثف المجلس العسكري قمعه القاسي، فرار أعداد كبيرة من السكان أمس بينما تستعد تايلاند المجاورة لمواجهة تدفق للاجئين.  ففيما تشير تقديرات إلى مقتل نحو 230 مدنيا في جميع أنحاء بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بـ«أونج سان سو تشي» في الأول من فبراير، يخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، إذ إن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة ما زالوا معتقلين ومعزولين عن العالم الخارجي واعتبروا مفقودين.  وفرضت الأحكام العرفية على مليونين من أصل سكان رانجون الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.  وتسود الفوضى في بعض الأحياء التي يرشق فيها متظاهرون الجيش والشرطة بمقذوفات وزجاجات، بينما ترد قوات الأمن بالرصاص الحي.  وفي الوقت نفسه، تتكثف هجرة السكان. وشهد أحد الطرق الرئيسية للخروج من المدينة ازدحاما شديدا أمس بمركبات مكتظة بالركاب قام الفارون بتكديس أغراضهم على سطحها، كما يظهر في صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.  وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، شجع العديد من مستخدمي الإنترنت السكان على الرحيل لأن «الوضع في المدينة مخيف». لكن بعضهم طلبوا منهم البقاء تعبيرا عن «تضامنهم».  وفيما تواصل قوات الأمن قمعها بلا هوادة، قُتل متظاهران على الأقل بالرصاص في وسط البلاد أمس، بحسب موظف في مركز لدفن الموتى قال إنه يخشى أن تكون الحصيلة أكبر.  وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن الوسائل التكتيكية التي يستخدمها الجيش تزداد عنفا بين القتل والتعذيب وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى والنهب».  وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية التي تجري تقييما يوميا للوضع أن الجنود «يشيعون أجواء من الخوف والخنوع».  كما أُجبر سكان تحت تهديد السلاح على تدمير حواجز مؤقتة أقامها المتظاهرون مؤخرًا ضد قوات الأمن، حسب شهادات عدة.  ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على أسئلة فرانس برس.  وتزداد بورما انغلاقا يوما بعد يوم. ومازالت اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقطوعة ووحدها وسائل الإعلام الحكومية تتولى تغطية الأزمة.  كما يرتفع عدد المعتقلين الذي تجاوز 2200 منذ الانقلاب، لا سيما في اوساط حزب أونج سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية». وآخر الذين اعتقلوا تشي توي مسؤول الإعلام في الحزب ومسؤول آخر في الحركة، بحسب نائب سابق للحزب.