أثنى النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ ، على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ايناس عبد الحليم بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية.وقال "المنزلاوي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العقوبة التى نص عليها قانون العقوبات المصري، والتى تقضي بتوقيع غرامة قدرها ( 100 جنيه ) ، لكل من يرفض التعامل بالعملات الرسمية للدولة ، قد تئول للزيادة حال وجود عدد كبير من المواطنين يمتنعون عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية للدولة، مشيرًا إلى وأنه إذا كان عدد ضئيل من المواطنين يمتنعون عن تداولها  ، فتكون الغرامة الموقعة فى هذه الحالة كافية ولا تتطلب تغليظ، وهذا وفقًا لرأيه الشخصي.ولفت عضو مجلس الشيوخ النظر إلى أن اتجاه الدولة، فى الفترة المقبلة سيتجه إلى إستخدام العملات البلاستيكية ، بحكم أن عمرها الافتراضي أطول، يأتى ذلك بعد الإنتهاء من المطبعة الجديدة الخاصة بالبنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، موضحًا أنه من الوارد أن يكون هذا هو السبب الرئيسي لامتناع بعض المواطنين عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية. جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية، مؤكدة أنه يواجهه المواطن في الآونة الأخيرة من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديدًا في وسائل النقل الخاصة "الميكروباص – الميني باص" إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهه ومحال بيع اللحوم .....إلــــــخ .وأضافت عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن تلك المشكلة التي زادت حدتها بسبب الإعتقاد الخاطيء من جانب عدد كبير من الأشخاص بأن تلك العملات قد تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ ( 5 قروش – 10 قروش – 20 قرش ) ، وهو أمر غير صحيح على الأطلاق وفقًا لما قد صرح به السيد محافظ البنك المركزي مرارًا وتكرارًا  .وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أسباب إنتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود رقابة حقيقية أو تطبيق فعلي على أرض الواقع للغرامة التي اقرها المُشرع المصري في الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من  امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، لافتة إلى أنه بالرغم من  تصريحات السيد وزير المالية منذ فترة كبيرة والتي أشارت إلى تفعيل تلك العقوبة من جانب الوزارة على كل من يمتنع عن تداول تلك العملات ، إلا أن تلك العقوبة ليس لها أي وجود أو تطبيق حقيقي على أرض الواقع .وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة في سبيل تفعيل العقوبة المشار إليها في قانون العقوبات وتشكيل لجان دورية لرصد ومتابعة تداول تلك العملات بشكل مستقر في كافة القطاعات الخدمية بالدولة سواء العامة أو الخاصة ، وأيضًا تكثيف الحملات المرئية والإذاعية لإخطار السادة المواطنين بكافة ربوع الجمهورية باستمرار العمل بتلك العملات لفك تلك الحالة الكبيرة من الالتباس .