علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية مطلعة أن المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، عرض خطته لإنهاء الأزمة السورية على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مغلق أول من أمس. وتضمنت خطة دي ميستورا تشكيل أربع لجان أمنية، وسياسية، وإنسانية، وإعادة إعمار، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية وعربية. يأتي هذا في وقت أكد فيه المبعوث الأممي والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أن تنفيذ مقررات جينف1 يمثل الفرصة الوحيدة لحل الأزمة السورية سياسيا. وعرض دي ميستورا خطته في اجتماع تشاوري مغلق على هامش أعمال الدورة الـ144 لاجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عُقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة أول من أمس. وقالت المصادر إن دي ميستورا أعرب عن اعتقاد بأن اتفاق موسكو وواشنطن هو الأساس في معادلة حل الأزمة السورية، مشيرة إلى أنه يعتقد أن تشكيل «مجموعة اتصال» من الأطراف العربية والدولية الفاعلة سيساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق المرجو. والتقى المبعوث الأممي عددا من وزراء الخارجية العرب كلا على حدة بعد الاجتماع الوزاري، من بينهم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وقطر وسلطنة عمان، إذ تم التشاور حول رؤية هذه الدول للحل في سوريا. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت خطة دي ميستورا قد لاقت قبولا لدى وزراء الخارجية العرب قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأمر لم يطرح على أنه مناقشة للخطة والحصول على موافقة على الأفكار التي احتوتها، وإنما كانت مجرد إحاطة الوزراء العرب بالجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي في إطار مهمته المكلف بها من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأشار شكري إلى أن اللقاء كان فرصة طيبة للاطلاع الدول العربية مباشرة على هذه الرؤية، مؤكدا أن المشاورات الثنائية مع دي ميستورا وفريقه تتم بشكل دائم، لافتا إلى أن طرح المبعوث الأممي يحمل إشارات إيجابية يجب التفاعل معها، «لأننا نريد أن ينتج عن ذلك حوار سياسي يسفر عن حماية الشعب السوري». وعلى صعيد متصل، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ودي ميستورا أن الفرصة الوحيدة الآن للتوصل إلى حل سياسي في سوريا هو تنفيذ بيان جنيف1 الصادر في عام 2012. وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية عقب جلسة مباحثات بينهما جرت مساء أول من أمس إن هناك فرصة واحدة لإمكانية الوصول إلى حل سياسي في سوريا وهي بيان جنيف1، مؤكدا أن عسكرة الصراع في سوريا باتت الاتجاه السائد حاليا. وأضاف دي ميستورا أن معالجة الأزمة السورية تسير عبر طريقين، الأول مجموعة عمل تعالج ملف مكافحة الإرهاب، والثاني سياسي تعالجه مجموعة عمل أخرى، لافتا إلى وجود إشكالية في معالجة ملف الإرهاب من دون التوصل إلى حل سياسي. وأوضح دي ميستورا أن مجموعة العمل الثانية تتعلق بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لتجنب ما حدث من انهيار لها في ليبيا والعراق والصومال، بالإضافة إلى مناقشة المسائل الأمنية والعسكرية من قبل السوريين أنفسهم. ولفت دي ميستورا إلى أنه كلما التقى أي شخص أو مسؤول في سوريا يؤكد له ضرورة أن يكون الحل المنشود متفقا عليه من قبل دول الإقليم، ولهذا جاء التفكير في تشكيل مجموعة اتصال من الدول التي يمكنها أن تساهم بشكل فعال في الحل، بالإضافة إلى بعض الدول التي يمكن أن يكون لها دور في الحل. وأكد المبعوث الأممي أن الصراع في سوريا لا يمكن أن ينتظر دون حل أكثر من ذلك، محذرا من تفاقم أزمة اللاجئين جراء استمرار هذا الصراع، كما أن المنظمات الإرهابية تواصل تقدمها إلى داخل الدولة السورية مما جعل المجال مفتوحا لعسكرة الأزمة أكثر من إيجاد حل لها، الأمر الذي جعل الخاسر الكبر هو الشعب السوري ودول الإقليم. وشدد دي ميستورا على ضرورة أن تكون مجموعات العمل الخاصة بالمسائل العسكرية والأمنية قاصرة على الأطراف السورية فقط، خصوصا أن المشكلة تخص السوريين أنفسهم. وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يحظى الموضوع السوري بالاهتمام الأكبر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية الشهر الحالي، كما وصف اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب، ولقاءاته الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية بأنه شكل فرصة هامة لشرح الوضع في سوريا، وإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مجددا التأكيد على أن الفرصة الوحيدة للحل هي تنفيذ جنيف1. من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية أن الشعب السوري يعاني بشكل غير مسبوق جراء الأزمة السورية التي تمثل أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. وقال العربي إن دي ميستورا تحدث بوضوح مع الوزراء العرب حول الهدف الذي تسعى إليه كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية، وهو تنفيذ بيان مؤتمر جنيف1، لإنهاء القتال في سوريا والعمل على عودة السلام والاستقرار إليها، مشيرا إلى أن العالم كله اتفق في 30 يونيو (حزيران) 2012 على خطة محددة لتسوية الصراع في سوريا، وتؤدي إلى مرحلة انتقالية وإحداث تغيير يتماشى مع تطلعات الشعب السوري بجميع طوائفه. وشرح العربي أن الخطة تقوم على مرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة تلك المرحلة، على أن تشكل تلك الهيئة بتوافق الحكومة والمعارضة، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه الآن المبعوث الأممي، واطلع وزراء الخارجية العرب بتفاصيل خطة تحركه المستقبلية في هذا الشأن، وهو ما تؤيده الجامعة العربية.