الشارقة في 20 مارس / وام / أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك خلال جلسته الـ 13 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري. وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة و سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، الى جانب حضور معاوني القائد من شرطة الشارقة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والعقيد أمينه بخيت علي الشوق مدير إدارة الموارد البشرية والعقيد خالد سعيد أحمد ابوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية والمقدم دكتوره رقية جاسم المازمي رئيس قسم الشؤون القانونية . وأشاد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي - في كلمته خلال الجلسة - بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال جهاز الشرطة ..مؤكدا أهمية مشروع القانون الحالي باعتباره يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الشرطة الحالية والتي تعاونها فيها حاليا أكاديمية العلوم الشرطية والإدارة العامة للدفاع المدني .. ورفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ..مبديا ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون. بدوره أكد سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة، مشيرا إلى أن قوة شرطة الشارقة تأسست قبل قيام الاتحاد في عام 1967 وأنيطت إليها مهام حفظ الأمن والأمان في الشارقة، ولفت إلى أن هناك عددا من القوانين ستكون لاحقة لقانون قوة الشرطة ينظم أعمال الجهاز الإداري للعسكريين والمدنيين . بعدها تلا العضو عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون وناقش الاعضاء كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه من حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في إمارة الشارقة. وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل قوة الشرطة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف والادارة وفي الرتب العسكرية وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين قوة الشرطة في تحقيق أهدافها من خلال ممارسة اختصاصاتها في مكافحة الجرائم بكافة أقسامها وأنواعها وأشكالها ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقا للإجراءات والتشريعات السارقة. وقدم الأعضاء في مداخلاتهم العديد من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو حكومة الشارقة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به قوة الشرطة من ممارسة أدوار في تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها، وصولا إلى مصادقة المجلس على مشروع إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.