شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشات موسعة حول المادة الثانية إصدار من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين، المقدم من النائب عماد سعد حمودة، والتى تتضمنت إجراءات تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للمطورين العقاريين.وتنص المادة الثانية على مواد الإصدار بمشروع القانون، على أنه استثناءً من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ويتكون هذا المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري وبحد أقصى خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات في مجلس إدارة الاتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.البداية كانت من الحكومة التى طلبت إضافة على نص المادة الثانية إصدار بأنه لا يحق لأول مجلس إدارة للاتحاد الذين سيتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، الترشح في أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمته وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين على الاستعداد للعملية الانتخابية ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانوني لا يجوز لهم الترشح في أول عملية انتخابية.