طرابلس - بدأت تركيا فعليا سحب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك رضوخا للضغوط الدولية التي كثفها المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والشارع الليبي الذي طالب بضرورة إخراج المرتزقة والوحدات العسكرية الأجنبية في ليبيا وعلى رأسها القوات التركية. ووفق المرصد صدرت أوامر تركية رسمية للمرتزقة بالاستعداد للعودة إلى الأراضي السورية في أحدث تطور للأزمة الليبية بعد تكثف الضغوط الدولية على أنقرة لسحب مرتزقتها من ليبيا. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمان، في تصريحات لقناة العربية الجمعة هناك "أوامر تركية جاءت للمرتزقة في ليبيا بالتحضير للانسحاب والعودة إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين". وأضاف عبدالرحمان "سابقاً جاءت مثل هذه الأوامر وعادت دفعات، لكن منذ أشهر عملية العودة متوقفة، ننتظر الساعات والأيام القادمة لتثبت مدى جدية الأتراك هذه المرة". وأشار إلى أن طريق عودتهم مجهول وأن تركيا قد تلجأ لإعادتهم  بشكل سري وغير معلن حتى لا تتحمل إدانات دولية وتبعات تتبع محكمة الجنايات الدولية في تجنيد المرتزقة في الأراضي الليبية، فيما يواجه آلاف المرتوقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مصيرا مجهولا بعد وقف النار وتقدم العملية السياسية في ليبيا. وأكد مدير المرصد أن 6750  مقاتلا من المرتزقة الموالين لأنقرة متواجدون في ليبيا إلى الآن، ملمحا إلى عودتهم بالطريقة التي ذهبوا بها إلى ليبيا عبر طائرات تركية. وأرسلت تركيا إلى ليبيا منذ توقيعها في العام 2019 اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق آنذاك نحو 20 ألف مرتزق بينهم سوريون وآخرون يحملون جنسيات مختلفة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية أثارت انتقادات دولية واسعة واتهامات لأنقرة بتأجيج الحرب الليبية في وقت كانت الأطراف الدولية تسعى لإيجاد حل سلمي يجنب الليبين مزيدا من الاقتتال. وسعت أنقرة من خلال نشرها للمرتزقة فضلا عن تواجد عناصرها العسكرية في طرابلس إلى إغراق ليبيا في الفوضى وإشعال النزاع بين طرفي الصراع، استنساخا للسيناريو السوري، فيما دأبت السلطات التركية للاستثمار في الاضطرابات الأمنية والسياسية بهدف تثبيت تواجدها في الأراضي الليبية وتوسيع نفوذها في منطقة غنية بالمحروقات، وذلك ضمن مشروع اردوغان الطامع في نفوذ أوسع بالمنطقة، بعد أن داس على القوانين الدولية، متحديا المجتمع الدولي ومتنكرا لتعهدات مؤتمر برلين وخارقا لحظر الأسلحة الأممي على ليبيا. وكانت تركيا قد وقعت مطلع العام الماضي اتفاقا دوليا في برلين يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية، لكنها لم تلتزم بتعهداتها، واستمرت في دعمها العسكري لحكومة فايز السراج، وهو ما أجج حينها الصراع بين الفرقاء الليبيين وصعب جهود إرساء السلام في بلد يغرق في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. بعد اتفاق الفرقاء الليبيين مؤخرا على تأسيس حكومة انتقالية تقود البلاد نحو إجراء انتخابات في أواخر العام الجاري ومنح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة، دعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية. وجاء قرار مجلس الأمن يقينا منه أن مسألة انتشار المرتزقة والقوات الأجنبية تمثل عائقا من شأنه أن يعرقل جهود إرساء السلام في ليبيا في وقت أحرز الليبيون تقدما في عملية السلام. والأسبوع الماضي منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة بمدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت، وأدى دبيبة اليمين الدستورية بعد ذلك وباشر مهامه لقيادة البلاد إلى انتخابات ديمقراطية أواخر العام الجاري. وطالب مجلس الأمن بتسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، داعيا الحكومة للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 ديسمبر/كانون أول 2021، وأيضا إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة وحماية المدنيين"، مؤكدا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية. ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي قاد في أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية في محاولة لتطهير العاصمة طرابلس من سيطرة الجماعات المسلحة، لكنه لم ينجح في ذلك. ويأمل الليبيون والمجتمع الدولي في أن ينجح تقدم العملية السياسية في توحيد المؤسسات الليبية وخفض العنف وإنهاء انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.