أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، أن منظومة القضاء الإسرائيلية وتحقيقاتها عنصرية تضليلية، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة بأنها “دولة قانون”. ودانت الخارجية بشدة تصعيد الاحتلال لقمعه الدموي العنيف للمسيرات السلمية التي يشارك بها الفلسطينيون العزل ضد الاستيطان وهدم المناز، كما حصل بالأمس في بلدة بيت دجن وحي الشيخ جراح ومسافر يطا وكفر قدوم وغيرها. وشددت الخارجية، في بيان صحفي اليوم السبت، على أن تحقيقات الاحتلال ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال. وقالت إن دولة الاحتلال توظف منظومتها القضائية ومحاكمها والتحقيقات التي تقوم بها في بعض الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين في حملات دعائية تضليلية لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة بأنها “دولة قانون” تفي بالتزاماتها كقوة احتلال. وأوضحت الوزارة، أن الغالبية من الجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين مرت دون اية تحقيقات، وإن صدف وأجرت عددا من التحقيقات فهي قامت بها بعد أن اقدمت على إخفاء وطمس الأدلة وتزويرها بحكم سيطرتها على المكان ومنعها لوسائل الإعلام من توثيق تفاصيل تلك الجرائم. وأشارت إلى أنه منذ بدء الاحتلال اعتدنا على أن الهدف من تلك التحقيقات ليس البحث عن مرتكبي الجرائم واعتقالهم ومحاكمتهم وفقا للقانون، بل توفير أبواب لهروب الجناه بحجج واهية تتعمد مؤسسات دولة الاحتلال على تسويقها لحماية القتلة والمجرمين، وهي بالأساس تحقيقات تتم في إطار المؤسسة العسكرية المتهمة أصلا بارتكاب تلك الجرائم.