الرياض 1 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 15 سبتمبر 2015 م واس أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لأي حوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون قيد أو شرط والالتزام بكافة القرارات ذات الصلة، مجددة حرصها لحقن الدماء وإيقاف المزيد من العنف الذي تعرضت له البلاد طوال الفترة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان صادر عن الحكومة اليمنية عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته في الرياض برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح. وأشادت الحكومة اليمنية بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء وتسمية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ستنظر في القضايا المختلفة منذ عام 2011م . وأكدت تقديم العون الكامل للجنة والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز دورها في الوقت الراهن نظرًا لأهميتها.. وأكدت في الوقت ذاته أهمية استمرار التوثيق الكامل والدقيق لكافة مجالات الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والعمل على إعداد ملفات شامله لها، ومنها الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مختلف المناطق والمدن اليمنية وعلى جميع المستويات ومنها ملف الاضطهاد المذهبي والعمل الممنهج من قبل المليشيات في منع ممارسة الشعائر الدينية المختلفة مع منهجهم، واعتقالهم لمختلف الشخصيات الدينية والسياسية والحقوقية, وتفجيرها للعديد من المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى مقرات عسكرية أو حزبية في عملية انتهاك ممنهجة غير مسبوقة. // انتهى // 13:31 ت م تغريد