اتهم الادعاء في الولايات المتحدة 10 إيرانيين بشأن مخطط طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأميركية على طهران، من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط. وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجلوس: إن العشرة، وهم ثمانية رجال وامرأتان، خارج الولايات المتحدة ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عن ما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم. وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأميركية بالإنابة، في بيان: «في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي، لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية». ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار. ويقول ممثلو الادعاء: «إن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري، وسالم حناره، وعيسى شيخ، شركة للخدمات المالية في لوس أنجلوس، والتي كانت تستخدم لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران».