أوصت ندوة (تحديات التحكيم المؤسسي بدول مجلس التعاون) التي عقدها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) بضرورة تطوير منظومة القوانين والممارسة القضائية لاستيعاب آلية التحكيم التجاري، كما أوصت بفهم احتياجات سوق الاستثمار ومعرفة ما يطلبه رجال الأعمال والمحامون والمحكمون لتنظيم عمليات التحكيم مع تطوير وسائل تعزيز ثقافة التحكيم.وشارك في الندوة التي عقدت 17 مارس 2021 (عن بُعد) عبر برنامج (Zoom) كل من المحامي الدكتور عمر فتحي الخولي أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، والمحامي سعيد سعد الشحري الرئيس التنفيذي لشركة سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وأدار الحوار المحامي بدر سعود البدر عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ممثل دولة الكويت.وجاءت التوصيات بضرورة العمل على تعزيز الثقة في مراكز التحكيم عن طريق تطوير آليات المنافسة بالتدريب والاستثمار في القدرات المحلية، مع ضبط الوقت والتكاليف لأهميتهما بالنسبة إلى المستثمرين بما في ذلك الشفافية وعدم إطالة أمد النزاع، بالإضافة إلى احترام المعايير الدولية للتحكيم وتأهيل المؤسسات والمحكمين للتصدّي لأيّ نزاع على المستوى الدولي، وذلك بمراكمة التجربة وتطوير وسائل العمل في ضوئها ودعم ثقافة التحكيم لدى الأطراف المتداخلة التي تشمل المشرع، القضاة، المحامين، رجال الأعمال، المحكّمين، الخبراء.وخلال الندوة، استعرض الخولي مفهوم التحكيم المؤسسي مع أشهر المؤسسات التحكيمية، وأهم الاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم التحكيم الدولي والعناصر التي تسهم في نجاحه، فيما استعرض واقع التحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي وواقع مراكز التحكيم المؤسسي.