قال أشرف العربي، وزير التخطيط، اليوم الثلاثاء، إنه تم عقد سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية لمناقشة إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. وعقدت عدة ورش عمل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الماضي، والخميس 3 سبتمبر والإثنين 7 سبتمبر والخميس 10 سبتمبر الحالي، لمناقشة محاور الصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والتنمية العمرانية والثقافة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي. كذلك عُقِد بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سلسلة أخرى من ورش العمل لمناقشة محاور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والصحة والتنمية الاقتصادية، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر ويوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الحالي. وبدأت الوزارة إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 منذ يناير 2014 بمشاركة ممثلي عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومؤسسات التنمية المحلية والدولية مُستهدفة صياغة رؤية لمصر حتى عام 2030 تُعظم من استخدام إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولتكون مصر الجديدة قائمة على العدالة والارتقاء بجودة حياة المصريين، وذلك بالاستفادة من ومراجعة كافة الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تضمنت إشارة لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عُقِد بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015، والتي تستهدف أن تكون مصر من ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030 في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين. وتتضمن الإستراتيجية اثني عشر محوراً، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي. والجديد الذي تقدمه هذه الإستراتيجية هو وضع جدول زمني لتحقيق أهداف الإستراتيجية ومؤشرات لقياس أداءها ووضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها. ومن المستهدف بأن يتم العمل بهذه الإستراتيجية بدءًا من يناير 2016.