كشف مدير إدارة العقود والمشروعات الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة باسم العنزي، أن الهيئة أوقفت الملفات الرئيسية للشركات المرتبطة بتنفيذ مشروعات حكومية مع الدولة، ولم تُلبِ نداءاتها المتكررة بشأن تصفية عمالتها المسجلة على عقودها المنتهية. وقال العنزي لـ«الجريدة» إن إدارة العقود الحكومية خاطبت إدارات العمل كافة التابعة لها هذه الملفات لوقفها إلى حين تعديل أوضاعها إما بتحويل هذه العمالة إلى ملفات أخرى أو بإنهاء الصفة التعاقدية وتسفيرها نهائياً. وأضاف أنه «في ضوء التكليف الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، تم التنسيق مع الجهات الحكومية كافة التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية لاتخاذ اجراءاتها حيال تصفية العمالة المسجلة على تلك العقود».