جملة من التحديات الطبيعية وأخرى من صنع الإنسان يُعانيها قطاع المياه في الدولة، تحتم الحاجة إلى وقفة صريحة وخطوات عمل جدية لإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، واستخدامها بكفاءة واستدامة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية. والدعوات المستمرة «لترشيد استهلاك المياه» في كافة القطاعات للآن لم تجد أذاناً صاغية، حيث لا يزال استهلاك الفرد اليومي للمياه مرتفع جداً مقارنة بالمعدلات العالمية، والذي يقدر حالياً بـ 550 لتراً للفرد، كما أن شدة ارتفاع الطلب على المياه تأتي من الزراعة والري بشكل كبير، حيث يمثلان نحو 70% من إجمالي استهلاك المياه من مصادرها الثلاثة «المحلاة والجوفية والمعاد تدويرها». واستجابة للتحديات الثمانية التي يعاني منها قطاع المياه، أعدت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى إمارة أبوظبي وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على مستوى الدولة، خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تهدف إلى الوصول للتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية ومراقبتها وتنظيم استخداماتها، وتعزيز المخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه العذبة في إطار خطة الحكومة لتعزيز الوضع المائي بالإمارة والتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع حالياً وفي المستقبل. وقد تضمنت الخطة عدداً من البرامج التي تعالج تحديات الإمداد بالموارد المائية وإدارة الطلب على هذه الموارد للمحافظة على المياه الجوفية وتعزيز الأمن المائي في الإمارة، مشتملة مشاريع عدة تحت خمسة محاور رئيسية. ويؤكد خبراء في قطاع المياه أن دولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام تصنف تحت فئة «ندرة المياه المطلقة»، مما يعني أنها - وفقاً للتوقعات - ستكون غير قادرة على تلبية احتياجاتها المائية بحلول 2025، في حال الوقوف ساكناً دون خطة شاملة تنظر إلى الواقع والمستقبل معاً في تكاملية وموائمة لأجل الحفاظ على مصادر المياه الحالية وإيجاد مصادر، وهو ما اتخذته الجهات المعنية في إمارة أبوظبي بوضع خطة لعشر سنوات قادمة تحقق وفر في الموارد المائية في القطاعات كافة، بما يحافظ على الثروة المائية. وأوضحت المهندسة فاطمة الشامسي، المدير التنفيذي لسياسة الطاقة بدائرة الطاقة في أبوظبي، أن أبوظبي تعد من أحد أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، حيث تمتلك الإمارة 9 محطات للتحلية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 960 مليون جالون إمبريالي يومياً، وعلى الرغم من ذلك، فتحديات تلبية الطلب على المياه تتزايد مع زيادة الطلب والذي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع، ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من الضغط على الموارد الطبيعية من المياه الجوفية. وبينت الشامسي، أن شدة ارتفاع الطلب على المياه تأتي من الزراعة والري بشكل كبير، حيث يمثلان نحو 70% من إجمالي استهلاك المياه من مصادرها الثلاثة «المحلاة والجوفية والمعاد تدويرها»، بالإضافة إلى المناخ الحار، والتزام الحكومة بتوفير مساحات خضراء كبيرة، وخدمة احتياجات المباني السكنية، وتوفير الإمداد المائي اللازم للاستخدامات التجارية والصناعية. تحديات القطاع المائي ولمواجهة تحديات القطاع المائي، بينت الشامسي أن دائرة الطاقة بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي، حرصت على التعاون الوثيق مع هيئة البيئة - أبوظبي وباقي الشركاء الاستراتيجيين لإطلاق خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه لمواجهة تحديات المياه في الإمارة، لافتة إلى أن دور الدائرة الرئيس يتمركز حول تفعيل إطار الحوكمة الشامل لدعم تنفيذ مبادرات الخطة المتكاملة لإدارة الموارد المائية وإنفاذ النهج التشاركي بين القطاعات ذات الصلة. خطط لثماني توصيات ولفتت إلى أن الدائرة ستضع خطط لتنفيذ ثماني من أصل عشر توصيات مدرجة ضمن الخطة، ومن أهم المشاريع التي ستقوم دائرة الطاقة بتنفيذها ضمن خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه، هناك تطوير نموذج تقني - اقتصادي متكامل للمياه بحلول الربع الثاني من عام 2021، وهو امتداد لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة الذي طورته الدائرة في 2019، حيث سيشمل بيانات العرض والطلب لكافة مصادر المياه المحلاة والمعاد تدويرها والمياه الجوفية ويعتمد البيانات الفنية والتجارية، بالإضافة إلى المدخلات الهندسية التي يوفرها أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيون بشكل منتظم. مشاريع وأوردت المهندسة فاطمة الشامسي بعض المشاريع التي تنفذها الدائرة ضمن خطة الإدارة المتكاملة للمياه، ومنها: رفع نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100% بحلول عام 2030، والتي ستستخدم في الري الزراعي، والري الحضري، وتبريد المناطق، والاستخدام الصناعي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها في أبوظبي إلى 90% بنهاية 2022 مع توفير حوالي 420 ألف متر مكعب من المياه المحلاة من خلال استبدالها بمياه معاد تدويرها. ولفتت إلى أن مشروع الطويلة القائم حالياً لإنشاء أكبر محطة تحلية مياه باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة إنتاجية 200 مليون جالون إمبراطوري يومياً ستساهم في تحقيق أهداف خطة الإدارة المتكاملة للمياه، ويتضمن تركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 41 ميجا واط على الأسطح والأراضي المحيطة بمحطة الطويلة لتزويد المشروع بالكهرباء، وفصل الترابط بين إنتاج المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية مع الاستعداد لتشغيل وحدات محطة براكة للطاقة النووية، مما سيقلل من استهلاك الغاز ويخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا كله يصب في إطار تعزيز الكفاءة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتكامل في إدارة مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة. فارس هواري فارس هواري محدودية توفر المياه أكد الدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد، أن من أكبر التحديات التي تواجه دولة الإمارات هي محدودية توفر المياه العذبة، سواء على سطحها أو في باطنها بسبب ندرة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر جراء ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع معدلات الاستهلاك. وقال: إننا بحاجة لعمل خطة شاملة تنظر إلى الواقع والمستقبل معاً في تكاملية وموائمة لأجل الحفاظ على مصادر المياه الحالية وإيجاد مصادر، كالبدء في تطوير البنية التحتية وشبكة المياه القديمة لمنع تسرب المياه، وتوجيه الدراسات في علوم الهندسة المائية، واستخدام طرق الري الحديثة، وزراعة المنتوجات التي لا تستهلك الماء، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لتحلية المياه وغيرها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية. وأفاد هواري بأن أي خطة استراتيجية للأمن المائي يجب ألا تخلو من عدد من العناصر أبرزها الإدارة الذكية لموارد المياه، وتنمية الموارد المتاحة من خلال إعادة التدوير النوعي والكمي، وزيادة كميات الإنتاج مع الالتزام بتحسين النوعية والجودة، وترشيد الاستهلاك الحالي وتغيير الثقافة والسلوك المرتبطين بالاستخدام غير المبرر لكميات المياه، إضافة مصادر مستدامة جديدة لتغطية الحاجات المتزايدة باستخدام الطاقة النظيفة والطرق الصديقة للبيئة. شيخة الحوسني شيخة الحوسني خمسة محاور وأكدت المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة، أن خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تضمنت عدداً من البرامج التي تعالج تحديات الإمداد بالموارد المائية، وإدارة الطلب على هذه الموارد للمحافظة على المياه الجوفية، وتعزيز الأمن المائي في الإمارة، كما شملت العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض. ولفتت إلى أن المياه الجوفية تساهم حالياً بنحو 61% من إجمالي استخدام المياه في أبوظبي، مقابل 30% للمياه المحلاة، و9% لمياه الصرف الصحي المعالجة، وبينت أن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسية: أولاً: زيادة الإمداد بموارد المياه عبر زيادة السعة الإنتاجية للتحلية وتتضمن 8 مشاريع، وهي: مشروع التحلية بالطاقة الشمسية في الطويلة بسعة إنتاجية حوالي 200 مليون جالون يومياً، ومشروع إمداد 4100 مزرعة بمياه الصرف الصحي المعالج من خلال إنشاء خطي أنابيب وعدد من محطات الضخ على طريق «أبوظبي - دبي» وطريق «أبوظبي - العين» بسعة إجمالية 390 ألف متر مكعب يومياً، ومشروع تحسين التغطية بشبكات الصرف الصحي للمناطق العمرانية الجديدة، ومشروع تحسين إدارة الأصول في قطاع نقل وتوزيع مياه التحلية، ومشروع استكشاف الخزانات الجوفية العميقة، ودراسة إمكانية هذه الخزانات واستخداماتها في المستقبل، ومشروع تأهيل وصيانة 200 بئر جوفي من حقول آبار بوحصا غير المستغلة، والتي أصبحت جاهزة للاستخدام في أوقات الطوارئ، ومشروع إعداد أول خريطة هيدروجيولوجية لدولة الإمارات وتقييم إمكانات الخزانات الجوفية العميقة، ومشاريع التخزين الإستراتيجي للمياه، وعلى رأسها مشروع «مخزن الخير» في ليوا. محطات التحلية بالطاقة الشمسية (من المصدر) محطات التحلية بالطاقة الشمسية (من المصدر) ثانياً: إدارة الطلب على الموارد المائية وفي هذا المحور أوضحت المهندسة شيخة الحوسني أنه يتضمَّن 7 مشاريع، ومنها: ترشيد المياه في القطاع الحضري، تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم استخدامات المياه الجوفية من خلال ترخيص حفر الآبار الجديدة، واستبدال الآبار القائمة غير الفعالة بآبار جديدة، وترخيص محطات تحلية المياه الجوفية الصغيرة المستخدمة للأغراض الزراعية، وتنظيم نقل المياه الجوفية، ومشروع حصر كامل لعدد حوالي 118 ألف بئر جوفية، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة والمنتجة والتي يصل عددها إلى 34 ألف بئر وسيتم تركيب عدادات عليها لتنظيم الضخ من الخزان الجوفي، ومشروع تحديث قواعد البيانات، وإعداد الخرائط والتقارير وإعداد أول أطلس للمياه الجوفية بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تطبيق حاسبة المحاصيل، وتحديد الكميات المسموح بضخها من الخزانات الجوفية لكل مزرعة وفقاً للتركيب المحصولي والمساحة المزروعة، ومشروع مراقبة ورصد الخزانات الجوفية من خلال حوالي 665 بئراً جوفية، منها 100 بئر مزودة بأجهزة رصد أتوماتيكية ترسل البيانات إلى المكتب الرئيسي بشكل يومي وتحليلها وإصدار تقرير سنوي عن حالة المياه الجوفية والمناطق التي تعاني من استنزاف في المخزون الجوفي واقتراح الحلول والبدائل لتلافي أي تحديات، وأخيراً مشروع تقييم قطاع النخيل في إمارة أبوظبي. ثالثاً: برنامج البحث والتطوير وفي هذا الإطار تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع مراكز البحوث الدولية والإقليمية ببرنامج رائد للبحث والتطوير، حيث تقوم هيئة البيئة - أبوظبي حالياً بالتعاون مع جامعة «فاخنجن» في هولندا، وجامعة ميسي في نيوزيلاندا، ومراكز البحث في كوريا، والمركز الدولي للزراعة الملحية بدراسة الاستهلاك الفعلي من المياه للمحاصيل المختلفة، وتأثير ري النخيل بمياه جوفية ذات ملوحة مرتفعة على الإنتاج، وكذلك ري الغابات بمياه الصرف الصحي والمعالج وتحويلها إلى قطاع اقتصادي واستخدام مياه الرجوع من محطات التحلية الصغيرة في المزارع والتي يصل عددها إلى 1130 محطة في ري الأعلاف متحملة الملوحة والاستزراع السمكي وتقييم قطاع مزارع النخيل بالدولة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة المائية والتوسع في استخدام الصوب الزراعية. رابعاً: التوعية والتعليم تقوم جميع الجهات المعنية ببرامج مكثفة للتوعية والتعليم للحفاظ على موارد المياه وترشيدها وتستهدف هذه البرامج المستخدمين في القطاع الحضري والمزارع والغابات والحدائق وجميع القطاعات المستخدمة للمياه، ويتم العمل على البرنامج من خلال عدد كبير من القنوات، منها وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التليفزيونية والبرامج الإذاعية والصحف اليومية، بالإضافة إلى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف للمشاركة في دعم هذه الحملات من خلال خطب الجمعة، بالإضافة إلى البرنامج المشترك مع منظمة اليونسكو لتضمين التوعية والتعليم المائي والبيئي في المناهج الدراسية. خامساً: التطوير المؤسسي والتشريعي تقوم جميع الجهات المعنية بتقييم الوضع المؤسسي والإطار القانوني لتلافي تضارب الاختصاصات وتكرار المشاريع وترشيد النفقات الحكومية وزيادة كفاءة الاستثمار في قطاع المياه بالإمارة. محمد داوود محمد داوود مخرجات الخطة حول أبرز مخرجات الخطة خلال السنوات العشر المقبلة، أوضح الدكتور محمد داوود مستشار الموارد المائية في هيئة البيئة - أبوظبي، أن تنفيذ المشاريع في الخطة سيساهم في نقل واستخدام 390 ألف متر مكعب من المياه لري عدد 4100 مزرعة وعدد من الغابات والمسطحات الخضراء، وينتهي العمل في مشاريع البنية التحتية لهذه المشاريع في ديسمبر المقبل. بما يرشد استخدام نحو 140 ألف متر مكعب يومياً من مياه التحلية و250 ألف متر مكعب يومياً من المياه الجوفية. ولفت داوود إلى أن تقليل الضخ من الخزانات الجوفية بمعدل يصل من 3 إلى 5% سنوياً سيساهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية ليصل معدل الضخ السنوي إلى 1550 مليون متر مكعب في عام 2030، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن التوسع في استخدام البيوت المحمية والصوب الزراعية والتي يصل عددها حالياً إلى نحو 18531 بيتاً محمياً وصوبة زراعية على مساحة تصل إلى 618 هكتاراً وفقاً لإحصاءات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لعام 2020. كما أن مشروع حاسبة المحاصيل ستسهم في ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي بنحو 30% خلال العشر سنوات القادمة، علماً بأن استخدامات المياه الحالية تصل إلى نحو 1750 مليون متر مكعب. جهود كبيرة وأوضح دكتور محمد داوود أن «الهيئة» بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت خطة لإعداد أول خريطة هيدروجيولوجية لدولة الإمارات، وقد بدأ العمل بها في ديسمبر 2019 وينتهي العمل منها في يونيو 2023. وبين أن الخرائط الهيدروجيولوجية تعتبر إحدى الوسائل المهمة في تخطيط وحسن إدارة موارد المياه الجوفية، ويتم إعداد الخرائط الهيدروجيولوجية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات المختلفة للخزانات الجوفية، مثل: أنواع الخزانات الجوفية، وطبيعة الخزانات وامتدادها، وعمق الخزانات الجوفية، وسمك الطبقات الحاملة للمياه، ومناسيب المياه الجوفية، والمعاملات الهيدروليكية للخزانات الجوفية، ونوعية المياه الجوفية في هذه الخزانات. ويتم وضع هذه المعلومات في شكل خرائط تفصيلية وتوفيرها في متناول الجهات الحكومية والباحثين والأفراد على شكل: خرائط هيدروجيولوجية، وخرائط هيدروكيميائية وتستخدم في رفع كفاءة تخطيط وإدارة موارد المياه الجوفية. 8 تحديات يواجهها قطاع المياه التحديات الطـبيعية • وقوع إمارة أبوظبي في المنطقة الجافة وعدم وجود مصادر للمياه العذبة المتجددة. • انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 100 متر مكعب سنوياً من المياه المتجددة. • اللجوء إلى موارد المياه غير التقليدية مثل التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج. • التغيرات المناخية المتوقعة وتأثيرها على الإمداد بموارد المياه والطلب عليها. التحديات من صنع الإنسان • ارتفاع عدد السكان وما يصاحبه من حاجة إلى المياه والغذاء. • ارتفاع استخدام الفرد من المياه إلى ما يقرب من 550 لتراً للفرد يومياً • التوسع في القطاع الزراعي والمساحات الخضراء والغابات والحاجة إلى موارد مائية • عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي تصل نسبته حالياً إلى أقل من 15%، وبالتالي فإن هناك حاجة لزيادة نسبة مساهمة القطاع المحلي في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء.