جنبلاط يدعو إلى العودة لمنطق التسوية لحل أزمة عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة

  • 3/21/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بيروت 20 مارس 2021 (شينخوا) أكد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط ضرورة العودة إلى "منطق التسوية" لحل أزمة عدم تشكيل الحكومة في لبنان. واعتبر جنبلاط في تصريح عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "بعدما وصلنا إلى هذه الحالة من الجمود المطلق وسط انهيار اقتصادي، والجوع يدق أبواب كل الناس وفيروس كورونا يستفحل في كل مكان فإن التسوية ضرورية". وقال جنبلاط إن "الأرقام لم تعد مهمة لأن مشاكل البلاد فوق بعض الأرقام التي يتمسك البعض بها من هنا أو هناك" في إشارة إلى التباين بين عون ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، حيث يرغب الحريري بحكومة مصغرة من 18 وزيرا فيما يريد عون في المقابل أن تضم الحكومة 20 وزيرا على الأقل. ودعا جنبلاط إلى "تجاوز كل الماضي والحساسيات، كون البلاد لا تتحمل المزيد من التباعد"، لافتا إلى أن "أهم نقطة هي التسوية في السياسة اللبنانية والدولية هي أنه ما من أحد يلغي الآخر أيا كانت الظروف". وأضاف "لا أحد ينتظر أي شيء من أي دولة ، ونحن ننتظر ما تبقى من المبادرة الفرنسية المطروحة لإنقاذ لبنان، أما الدول الآخرى فلا نستطيع أن نطلب منها المزيد من الاهتمام إذا كنا نحن على هذا الحال وفي ضوء أن التوترات الدولية هي في أوجها". وكان الحريري أعلن يوم (الخميس) الماضي بعد لقاء مع الرئيس عون أن هناك فرصة لتشكيل الحكومة، داعيا إلى استغلالها، مشيرا إلى أنه سيعقد لهذا الغرض اجتماعا مع عون يوم (الاثنين) المقبل. وكان الحريري أعلن في 9 ديسمبر الماضي أنه قدم لعون تشكيلة حكومية تضم 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين بحسب مبادرة الرئيس الفرنسي لإنقاذ لبنان ، لكن التشكيلة لاقت اعتراضا من عون بسبب عدم الاتفاق مع الرئاسة على شكل الحكومة وتسمية الوزراء. وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي ، واعقب ذلك تكليف مصطفى أديب تأليف الحكومة لكنه اعتذر بعد تعثر مهمته فتم تكليف الحريري في 22 أكتوبر الماضي. يذكر أن لبنان يشهد منذ 3 أسابيع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يواجه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية وسط تزايد الفقر والبطالة وانهيار العملة الوطنية وتقييد المصارف لسحوبات الودائع بالتزامن مع تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019.

مشاركة :