يعد قطاع التجزئة من أهم القطاعات الرئيسة، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، إذ يساهم بنسبة 28% ويشكل 22% من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير أرقام هيئات رسمية في دبي، فضلاً عن بيانات الشركات المتخصصة في دراسات السوق، إلى أن دبي من أكثر المدن نمواً في هذا القطاع، بدعم من النمو المتزايد للسكان، وأيضاً بدعم من حركة السياحة المتوقعة للإمارة والدولة ككل في فترة ما بعد الجائحة. وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات» المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري: تلعب المولات ومراكز التسوق في دبي والتي يفوق عددها 65 مركزاً دوراً كبيراً في دعم القطاع وتعزيز السياحة الداخلية والخارجية بالإمارة، كما تلعب الكثافة السكانية دوراً في تعزيز نشاط التجزئة، مؤكداً أن كثافة سكان دبي كانت عاملاً رئيساً في إنقاذ قطاع التجزئة في هذه الفترة مدعومة بالحملات والعروض التشجيعية التي انتهجتها المراكز وأصحاب المحال للتغلب على آثار الجائحة، إذ تشير البيانات الأخيرة المقدمة من مركز دبي للإحصاء، إلى أن تعداد سكان إمارة دبي بلغ 3.4 ملايين نسمة في نهاية 2020، بزيادة 55.3 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2019 بنمو 1.63%. وحول الطلب على الإيجارات في المراكز التجارية والمولات قال الحمادي إن تقارير أبحاث السوق تشير إلى تباطؤ في الطلب بنسبة تقارب 7% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2019 بسبب تبعات الجائحة، مشيراً إلى أن دبي سجلت دخول ما يقارب 110 آلاف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة العام الماضي، لتتجاوز بذلك مساحة قطاع التجزئة في دبي 4 ملايين متر مربع، من المراكز التجارية والمولات. وحول مستقبل قطاع التجزئة في الإمارة في ظل اتساع رقعة المتاجر الإلكترونية وارتفاع شريحة المتسوقين الإلكترونيين، أوضح أن دبي أصبحت مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وخاصة في أسواق أفريقيا والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم ككل، إذ تصدرت دبي مؤخراً المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، بفضل الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا إلى جانب وجود البنية اللوجستية عالمية المستوى. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App