تقدم أحد المقيمين بشكوى ضد شركة تويوتا، بسبب تلاعبها به ومماطلتها له في شراء سيارة، ورد المبالغ التي دفعها اليهم بعد مماطلته غير كاملة، ورفع سعر السيارة عليه بمبلغ ألفي ريال،وطالب المواطن في نهاية شكواه بتعويض من الشركة على الأضرار التي سببتها له ومماطلته 3 أسابيع كاملة. وجاء في شكوى المقيم أنه توجه لشراء سيارة كورولا جي إل أي 2015 بتاريخ 24/8/2015 من فرع تويوتا الروابي، وتم دفع المقدم 27400 ريال، على أن يكون الاستلام خلال أسبوع، وبعد مرور الأسبوع أصبح يتابع بصفة شبه يومية بالفرع، وكل يوم يبلغونه أن الاستلام سيكون غدا. وأشار مقدم الشكوى إلى أنه تم إبلاغه يوم 6/9/2015 أن السيارة لا تصلح للبيع لوجود صدأ بها، أي بعد مرور 13 يوما من دفع المقدم، وحينما طالبهم بردالمقدم المدفوع أبلغوه بصعوبة استرداده إلا بعد 3 أيام ومع إلحاحه عليهم وتهديده باللجوء للشرطة ووزارة التجارة وعدة مشاوير للشركة ،تم رد المقدم له بعدها بيومين في 8/9/2015 غير كامل حيث تبقى منها 400 ريال أبلغوه باستلامها وقت آخر وإلى الآن لم يتم ردها له. وتابع في شكواه أنه توجه لفرع آخر (خريص ) لشراء نفس السيارة من المستعمل، وتم الاتفاق على تسليمها له يوم الخميس 9/9/2015 وولم يفوا بوعودهم بالرغم من الاتصال بمسئول المبيعات عدة مرات ولم يرد ،وبالتالي تم تأخيرها ليوم الاحد 13/9/2015 ثم الاثنين. وبالفعل ذهب الشاكي يوم الاثنين في الصباح فأبلغوه بالمجيء الساعة 4 عصرا، فذهب مرة أخرى،وما زالت المور معلقة. واتهم الشاكي الشركة بالتلاعب في سعر السيارة حيث أشار في شكواه أن سعر السيارة 64225 ريالا، والرسالة المرسلة من المرور 64000 ريال فقط. مشيرا أن صديق له اشترى نفس السيارة بنفس المواصفات من نفس المعرض في نفس الفترة، بسعر 62225 ريالا أي أقل بمبلغ 2000 ريال. وطالب الشاكي بضرورة تعويضه عن الأضرار المادية والنفسية من جراء تأخير السيارة، وإعادة مبلغ 2000 ريال الزائد عن ثمن السيارة. وأن الشركة قامت بالاتصال به عدة مرات لمفاوضته ولكنها فشلت في التصالح معه. وأشار أنه قام بإرسال شكويين لوزارة التجارة على الحالتين الأولى برقم (10335096 بتاريخ 7/9/2015) والثانية برقم (10345608 بتاريخ 15/9/2015.